قال مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بملف الشركات الأهلية، راشد العبيدي، اليوم الاربعاء، إنّ أكثر من 10 شركات أهلية في مجالات الفلاحة والصناعة والخدمات والبيئة في طور التأسيس حاليا في ولاية بن عروس.

واكد العبيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء،على هامش يوم اعلامي انتظم بمقر ولاية بن عروس حول الشركات الأهلية، حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين في كل الجهات لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن كيفية تأسيس هذه الشركات، والتعريف بمرسوم 21 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، وما تضمنه من أحكام تهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية وفقا للارادة الجماعية للاهالي، وتماشيا مع حاجبات مناطقهم وخصوصياتها. وذكّر بالتشجيعات والحوافز التي أقرتها الدولة لبعث الشركات الأهلية من ذلك تيسير منح الرخص، وتوظيف 20 بالمائة من عائدات الصلح الجزائي لفائدة المشاريع المحدثة في هذا الإطار، الى جانب بعث خطّ خاص بالبنك التونسي للتضامن لتمويل الشركات الأهلية والتمتع بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة الاستثمار.

وتتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا، شريطة ان تكون "مربحة ومنتجة ومشغلة"، وفق ذات المصدر الذي شدّد على ضرورة التعريف بتجارب الشركات الأهلية الناجحة في كل المجالات على غرار مجال البيئة والنظافة ورسكلة النفايات، واستغلال الغابات، والصناعات التقليدية وغيرها، والنسج على منوالها في عديد الولايات والمعتمديات.

كما مثّل اللقاء مناسبة استعرض فيها عدد من المشاركين لا سيما الشباب منهم العوائق والصعوبات التي يواجهونها لبعث هذه الشركات من ذلك التعقيدات الإدارية، وكثرة القوانين وتداخلها، الى جانب صعوبة تجميع 50 شخصا في بعض المناطق والمعتمديات الصغيرة، ودعوا الى الإحاطة بالباعثين وتأطيرهم وتكوينهم ومتابعتهم واحداث الآليات الكفيلة بإنجاح مشاريعهم وضمان ديمومتها.