كشف نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، الأربعاء، ان وزارة الفلاحة اكدت للمنظمة قيامها بالإجراءات الصحية اللازمة لمراقبة الخضر الموردة على مستوى الحدود البرية عبر ليبيا وذلك بعد ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص توريد خضر من مصر تم ريها بمياه الصرف الصحي.
وأبرز الخرباش، في تصريح اعلامي، على هامش انعقاد الندوة الوطنية حول التغيرات المناخية والموارد المائية، بمقر اتحاد الفلاحة، أن الخضر المعروضة، حاليا، في السوق صالحة للاستهلاك وخالية من كل الشوائب وفق نتائج التحاليل التي اكدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف ان المؤشرات المتاحة لدى الاتحادات الجهوية للفلاحة تظهر توفر الكميات اللازمة من الخضر الورقية وغيرها من الخضر الأخرى خلال شهر رمضان باستثناء مادة البطاطا التي تشهد نقصا في الإنتاج.
وأشار المسؤول بالمنظمة الفلاحية، الى ان وزارة الفلاحة شرعت، منذ اكثر من أسبوعين، في توريد بعض الخضروات خاصة منها 5 الاف طن من مادة البطاطا والف طن من البصل الجاف والف طن من الطماطم.
وفسّر الخرباش نقص العرض على مستوى مادة البطاطا في الأسواق، بتقلص المساحات المزروعة بأكثر من 30 بالمائة سنة 2023، مقارنة بالموسم الفارط، إضافة الى تقاطع المواسم ذلك أن موسم جمع البطاطا لا ينطلق قبل بداية شهر ماي المقبل.
وأفاد ان "معدل انتاج البطاطا يتراوح سنويا بين 200 و240 ألف طن، ورغم تسجيل انتاج قياسي سنة 2022، فانه لم يتم تخزين هذه الكميات الوفيرة بسبب تعرض الفلاحين الى مضايقات من وزارة التجارة وبالتالي لم يتمكنوا من التدخل في هذه الفترة وضخ الكميات اللازمة". واعتبر ان قرار الوزارة بتوريد البطاطا صائب بهدف تعديل الأسواق.
وانتقد، في المقابل، قرار توريد البصل الجاف خاصة مع توفر إنتاج هام من مادة "البصل الربعي" في تونس واصفا إياه "بغير الصائب".
ودعا الخرباش الى إرساء مجلس أعلى للتوريد يضم كل الأطراف المعنية من حكومة ومنظمات مهنية لضمان اتخاذ القرارات الكفيلة بالتحكم في الأسعار والتدخل في الوقت المناسب لتغطية أي نقص في المواد مقترحا في ذات السياق احداث مجلس اعلى للتصدير.