أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، مساء الخميس، في اختتام الدورة العاشرة لمهرجان تونس لريادة الأعمال، أن الباعثين الشبان للمشاريع الاقتصادية سيجدون من الحكومة كل الدعم بإزاحة العراقيل البيروقراطية وتوفير التمويل لإنجاح مشاريعهم وتحقيق حلمهم في ريادة الأعمال.
وشهد مهرجان تونس لريادة الأعمال، الملتئم يومي 22 و23 فيفري 2023 بمدينة الثقافة بالعاصمة، تنظيم العديد من اللقاءات بين رجال أعمال وباعثين للمشاريع من تونس والخارج الى جانب التعريف بمئات الافكار والمشاريع وبرامج التعلم والاتقان للباعثين من مختلف الاعمار بما في ذلك أطفال في مرحلة الدراسة الابتدائية والاساسية، بهدف تشجيعهم على التقدم على درب التخصص في قطاع الاعمال والاختراع العلمي والتقني الصناعي والطاقي.
وأكد سعيد، بالمناسبة أن الحكومة واعية بضرورة تطوير قطاع الأعمال وإقامة المشاريع الاقتصادية وإزالة العراقيل البيروقراطية ودعم الكفاءات وهي تبذل جهودا للتقدم ليكون المستقبل أفضل.
واضاف ان مجلس الوزراء سيصادق، قريبا، على مزيد من إجراءات الاحاطة بالمستثمرين وتسهيل الحصول على التمويلات لها "لان تونس ليست في مرتبة جيدة بالمرة في مجال إقامة المشاريع إذ هي في المرتبة 104 عالميا".
وسيصادق مجلس الوزراء، ايضا، على اجراءات لقبول المشاريع الاقتصادية المبسطة بدون تعقيدات وعلى تطوير المعاملات المالية الالكترونية. كما يتم العمل على تعديل قانون الصرف والاعداد لاقامة نسخة جديدة متقدمة لمنتدى الشركات الناشئة.
وأوضح المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، كمال الورفلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن الدورة العاشرة لمعرض تونس لريادة الأعمال احتضنت فضاءات للعرض شارك فيها 120 عارضا منها هياكل تمويل المشاريع من القطاعين العام والخاص وشركات ناشئة قدمت مشاريع للترويج لها والاتفاق على شراكات مع زوار المعرض وهياكل التمويل.
وكان من أهم الحاضرين في المعرض مشاركون ومشاركات على أساس مبدإ التناصف عشر نساء وعشر رجال أصحاب وصاحبات شركات ناشئة من مختلف المحاضن التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد في مختلف ولايات الجمهورية.
وشارك في المعرض أصحاب مشاريع من الجالية التونسية بالخارج من مختلف قارات العالم في نطاق تجسيد عناية الحكومة بالجالية التونسية بالخارج الذين جاؤوا لعرض مشاريعهم وتقديم تجاربهم في مجال ريادة الأعمال بالخارج والقيام بالاتصالات لاقامة مشاريع بتونس مع هياكل الدعم من ديوان التونسيين بالخارج ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وستتواصل اللقاءات افتراضيا لتسهيل مشاريعهم، حسب تأكيد الروفلي.
كما شهد المعرض عقد ورشات لمناقشة الإشكاليات التي تواجه الباعثين الجدد واهمها التعقيدات الادارية وصعوبة التمويل وقد استمع وزراء وممثلون للهياكل المعنية بالاستثمار والتمويل والمصادقة على المشاريع، الى ملاحظاتهم بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة وتمكينهم من الاستفادة من الامكانيات المتاحة التي بلغت حد 300 ألف دينار كقرض في قانون المالية لسنة 2023 لحاملي الشهائد العلمية العليا و200 ألف دينار لغير حاملي الشهائد العليا.
وتم خلال المعرض تقديم برنامج رائدات الذي تشرف عليه وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع هياكل نسائية أخرى مثل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهو يهدف الى تمكين المرأة من إقامة المشاريع الاقتصادية ويوفير التمويل لها الى حد 20 ألف دينار.
وقال منظمو المعرض أن التظاهرة عرفت حركية متميزة ساهم فيها حوالي 12 ألف زائر ومن أبرزهم أربعة وزراء هم وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والطاقة والمرأة والاسرة والتشغيل.