أكدت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ادانتها لأي تدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية على خلفية إيقاف مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وتصديها لكل محاولات المس بالحق النقابي والحريات
وقالت الجامعة، في بيان أصدرته الثلاثاء ، '' ان نور الدين بوطار تم استنطاقه و الحديث معه عن الخط التحريري مما يشكل مسا بحرية الإعلام و حرية التعبير و الحريات العامة ''.
وأكدت ان الأحداث المتصلة بضرب الحق النقابي والمس بالحريات وتهديدها في تونس تتسارع ، حيث تمت إحالة 16 نقابيا في قطاع النقل على مكافحة الاجرام ببن عروس وتم في نفس الوقت الذي تم فيه ايقاف بوطار.

وحذرت الجامعة من '' التراجع المتواصل والخطير لحرية الإعلام ، الذي ناضل من أجله التونسيات والتونسيون والذي لا يمكن التراجع عنه مهما كانت الضغوطات و الهرسلة والتهديدات ''.

واعتبرت ان استخدام  '' لأمن والقضاء لترهيب النقابيين و الإعلاميين يعد سابقة في تاريخ تونس و يمثل خطرا على الحريات في البلاد وعلى مستقبل تونس ''.

ودعت الجامعة ، كافة الاعلاميين، أمام ما يجري من تطورات على الساحة، إلى التصدي لكل التجاوزات التي تمس بأي خط تحريري و تشكل ضربا للحريات.

وأكدت، في سياق متصل، أنها ستتصدى لكل محاولات المس بالحق النقابي و الحريات النقابية و الحريات الصحفية بكافة الأشكال النضالية و القانونية.

وشهدت تونس مؤخرا ايقاف عدد من الشخصيات الى جانب بوطار من بينها لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال، الثلاثاء، إنّ الإيقافات الأخيرة أظهرت أنّ عددا من المجرمين، متورطون بالإثباتات في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ''، مؤكدا أنهم يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع والترفيع في الأسعار.

ورفض سعيد ما وصفها بالتعلات المتعلقة بالاجراءات والمسائل الشكلية بخصوص الايقافات ، قائلا في هذا الجانب '' نحترم الإجراءات ولكنها وضعت لتأمين المحاكمة العادلة لا للإفلات من العقاب، وسنواصل بنفس القوة والعزيمة العمل على تطهير البلاد ''.

وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار  '' إنّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي ''.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، '' أنّ الايقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي ''.