حذر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، من مغبة مزيد تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك، مؤكدا أن الحوار هو السبيل للخروج من الأزمة.
وأوضح ، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء في ختام أشغاله التى انعقدت يومي 4 و5 فيفري بسوسة، أنه سجل عديد المؤشرات التى تبرز خطورة الأوضاع في تونس، من بينها انسداد الأفق السياسي وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي، وضعف المشاركة في الانتخابات.
كما نبه إلى خطورة تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من خلال عديد القرارات والمراسيم وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي توسعت بموجبه التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات السلمية.
كما تجسدت خطورة الوضع ، وفق مجلس الرابطة ، في ضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتواصل سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، والتردّد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد.
وانتقد المُضيّ في سياسة الارتهان للمؤسسات المالية الدولية المانحة والتداين الخارجي ذي الفوائض المشطة والمجحفة المقترنة بإجراءات تقشفية زادت في تردي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ، واستنزاف المقدرة الشرائية للمواطن من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وفقدانها من الأسواق، الي جانب تفشي الفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية.
وطالب مجلس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بإلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات، وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء.
وأكد رفضه المطلق لخطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي ، محذرا من اعتماد خطاب يقسّم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية.
وأعرب عن رفضه سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الاضراب، مدينا بشدة إحالة مسؤولين نقابيين على القضاء بسبب نشاطهم النقابي وما يتعرض له الإتحاد العام التونسي للشغل من حملات تشويه وتجييش للرأي العام ضدّه.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، جددت الرابطة من خلال بيان مجلسها الوطني، التمسك بضرورة الكشف عن كامل حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
كما أكدت أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، مشيرة الى عزمها مع بقية شركائها على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني، يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين.
ودعت كافّة مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وكل القوى المدنية والحيّة في تونس إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة وعن حق الشعب التونسي في العيش الكريم ، وإلى مزيد التنسيق والتكاتف والنضال المشترك للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.