أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بأن الهيئة ستقدم عند الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، المعطيات المتصلة بنسبة المشاركة بالنسبة الى المسجلين اختياريا، منفصلة عن نسبة المشاركة بالنسبة الى المسجلين آليا، معتبرا ان ذلك سيساعد وسائل الاعلام والمحللين على التحليل والمقارنة.
وقال بوعسكر، في تصريح اعلامي على هامش اشرافه اليوم الثلاثاء بسوسة، على لقاء اعلامي مع المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية من ولايات الوسط والساحل، إن الزيادة بحوالي مليونين و25 الف ناخب مسجلين آليا في الانتخابات التشريعية الجارية، "ضخمت صوريا السجل الانتخابي وانعكست سلبيا على نسب الاقبال خلال الدورة الأولى".
وبين أن نسب الاقبال خلال الانتخابات السابقة كانت تحتسب بناء على نسب مشاركة المسجلين اختياريا فقط، مذكرا بأن الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ستنتظم في 4222 مركز اقتراع يضم 10012 مكتب إقتراع، وذلك بعد أن استوفت 23 دائرة الانتخابات في دورتها الأولى، بما جعل عدد الدوائر الانتخابية يتقلص الى 131 دائرة.
وأضاف أن السجل الانتخابي شهد نقصا في عدد المسجلين من 9 ملايين و280 الف مسجل الى 7 ملايين و 853 الف ناخب، وهم المسجلون في131 دائرة انتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات في دورتها الثانية.
كما صرح بأن هيئة الانتخابات، ستعمل خلال الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية على تفادي بعض النقائص والتجاوزات التي تم تسجيلها في الدورة الأولى، وذلك بناء على ملاحظات واقتراحات المترشحين للدورة الثانية، مؤكدا ان الهيئة ستسعى كذلك الى تسهيل جملة من الإجراءات التي ستؤمن حسن تنظيم الحملة الانتخابية الجارية.
وأفاد بوعسكر، بأن مجلس الهيئة حيّن القرار المتعلق بسقف الانفاق خلال الحملة الانتخابية، موضحا ان سقف الإنفاق الذي يتراوح بين4500 دينار كسقف أدنى و42 ألف دينار كسقف أقصى، أي بمعدل 25 ألف دينار لكل مترشح، تم تحديده بناء على عدد سكان أو الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.
وكان عدد من المترشحين للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية عن ولايات الوسط والساحل، استعرضوا في تدخلاتهم جملة من المشاغل التي يتعين على فروع هيئة الانتخابات معالجتها لتسهيل سير الحملة الانتخابية، التي تدور في وقت وجيز، وفق تقديرهم.
وطالبوا بالخصوص، باختصار الآجال قبل الاعلام بنشاط انتخابي من يومين الى 24 ساعة، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالتصريح بالنشاط تفاديا للجرائم والمخالفات الانتخابية، مقترحين اعتماد البريد الالكتروني في طريقة الاعلام بالنشاط.
كما طالب مرشحو الوسط والساحل، بتمكينهم من تسجيل حصص التعبير المباشر التلفزي من مقرات استديوهات التلفزة الوطنية بالمنستير وصفاقس، حتى يتجنبوا عناء التنقل الى العاصمة.
وطرح عدد من المترشحين تساؤلات بخصوص سقف الانفاق المالي، وما إذا كان سيتم اعتماد سقف جديد للتمويل في الدورة الثانية، مؤكدين ان حجب التمويل العمومي واستقلالية اغلب المترشحين كان من بين أسباب ضعف الاقبال على التصويت في الدورة الاولى للانتخابات التشريعية.
وأبرزوا ضرورة وضع حد للتجاوزات التي حدثت خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى، من طرف عدد من مراقبي الهيئات الفرعية الذين "حرروا ادعاءات باطلة في حق المترشحين أبطلها القضاء"، حسب تعبيرهم.
ودعا عدد من المترشحين، الى إعادة فتح فترة التحيين في السجل الانتخابي، حتى يتمكن بعض المتخلفين لاسيما من الشباب، من اصلاح الأخطاء الحاصلة بخصوص مكان التصويت.