قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، اليوم الخميس، ان "قانون المالية 2023 لا يلبي طموحات المواطن الذي ارهقه ارتفاع الاسعار وتدهورت مقدرته الشرائية كما يحمل عدة اجراءات من شانها ان تؤثر سلبا على الشعب التونسي وعلى الاجراء وخاصة منها رفع الدعم".

وأضاف في تصريح اعلامي على هامش "ندوة حول قانون المالية 2023" انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في اطار اشغال المجلس الجهوي للاتحاد، إن "لدى اتحاد الشغل عدة تحفظات حول هذا القانون وقدم عديد البدائل والمقترحات للحكومة التي لم تاخذها في الاعتبار ولم تدرجها ضمن قانون المالية".

وأشار إلى ان من بين هذه المقترحات عدم المساس من الدعم، وتوجيهه الى كل الاجراء في القطاعات العمومية والخاصة بالنظر الى اهتراء مقدرتهم الشرائية.

واعتبر إن "ميزانية 2023 تبقى مبنية على فرضيات وهمية ويعتبر تحقيقها غاية لا تدرك، خاصة في ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي"، وفق تصريحه.

ومن المنتظر أن تنعقد هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل، بعد الانتهاء من عقد المجالس الجهوية لكل الاتحادات الجهوية للشغل، للنظر في المستجدات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مطالب الطبقة العاملة ومطالب ومستحقات التنمية الجهوية، وفق عميرة.

يشار الى أن المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بمدنين تناول الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي والاشكاليات المطروحة من ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية وقانون المالية الجديد.