بلغت قيمة عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 مستوى 23،281 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 14،653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهزت نسبته 58،8 بالمائة.  
   وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب5،1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل الى مستوى 69،1 بالمائة، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء بخصوص مؤشرات "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية نوفمبر 2022".  
   وأبرزت النتائج، التّي أوردها معهد الإحصاء، أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة يقدر ب 14،085 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغت قيمته 9،195 مليار د ( ما يعادل نسبة 39,5 بالمائة من العجز الجملي) مقابل عجز بقيمة 4،517 مليار د تم تسجيله خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2021.  
   وأوضح معهد الإحصاء أن عجز ميزان المبادلات الخارجية لتونس يعود أساسا إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (عجز بقيمة 7،94 مليار دينار) وتركيا (3،691 مليار د) والجزائر (3،265 مليار د) وروسيا (2،571 مليار د)، وأيضا، إيطاليا (2،249 مليار د) وإسبانيا (0،735 مليار د). 
   في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4،055 مليار د وألمانيا 2،728 مليار د وليبيا 1،688 مليار د.  
   تطوّر نسق صادرات تونس بشكل أقل من وارداتها
   وحافظت المبادلات التجارية في نهاية الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2022 على المنحى التصاعدي مع حركية أكبر للواردات. وشهدت الصادرات زيادة بنسبة 24 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 20,4 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021. وبلغت قيمة الصادرات 52،164 مليار دينار مقابل 42،069 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
   ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بفضل تحسن أداء العديد من القطاعات من ذلك تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة (59,1 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته (50,4 بالمائة) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية (35,3 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (21,4 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (14,6 بالمائة).
   في المقابل زادت الواردات بنسبة 33 بالمائة مقابل زيادة ب21,7 بالمائة إلى موفى نوفمبر 2021. وقدّرت قيمة الواردات ب75،445 مليار د مقابل 56،723 مليار د تمّ تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.
   ويفسر تزايد الواردات بالارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (87 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (35,8 بالمائة) ومواد التجهيز (12,5 بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (14 بالمائة).  
   على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية الموجّهة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي تطوّرا بنسبة 19 بالمائة لتصل حصّة الاتحاد من صادرات تونس 67,6 بالمائة. وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا (15,7 بالمائة) وإيطاليا (12,1 بالمائة) وألمانيا (25,2 بالمائة) وإسبانيا (38,7 بالمائة) وبلجيكيا (20,7 بالمائة) واليونان (17,6 بالمائة).  
   وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات نحو الجزائر بنسبة 49,8 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 39,6 بالمائة.  
   تونس في مستوى تبعيّة اقتصادية مرتفع جدّا
   والجدير بالذكر أن دراسة أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تمّ الكشف عن نتائجها خلال تظاهرة "أيّام المؤسسة"، التّي انتظمت أيّام 8 و9 و10 ديسمبر 2022 بسوسة، تحت عنوان "خارطة التبعيّة الاستراتيجية لتونس"، أظهرت أنّ الصين المصدر الرئيسي لمخاطر التبعية الإقتصادية لتونس إذ تشكل وحدها مصدر وحيد لتسع فئات من المنتجات "الحرجة" (خاصة الآلات والمعدّات الكهربائية) تليها فرنسا (6 فئات من المنتجات) فإيطاليا (4 فئات من المنتجات) فيما تحتل تركيا المركز الرابع من خلال 2 فئات من المنتجات فإسبانيا، أيضا، ب2 فئات من المنتجات.
   و اعتبرت الدراسة أن صناعات النسيج و الجلود والبتروكيميائيات والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية أنّها من القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر التبعية الاقتصادية.
   كما يمكن ان تؤثر هذه المخاطر، بشكل غير مباشر، على عديد القطاعات الاخرى بسبب نقاط الهشاشة المرتبطة بتوريد الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، التّي يتمّ توريدها أساسا من الصين.
   وبيّنت الدراسة أنّ الحلول تكمن في ضرورة تنويع مصادر التزوّد والاستيراد وعدم التركيز على عدد قليل من البلدان من أجل ضمان الجدوى الاقتصادية والتقليل من الكلفة. كما أوصت بضرورة التفكير في صناعات وتكنولوجيات بديلة والتعويل على الطّاقات البديلة.