من جديد طفح الحديث عن العلاقات الثنائية  التونسية الصينية على هامش لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بنظيره الصيني "شي جين بينغ" بالسعودية ..اللقاء بين الرئيسين كان وديا ولم يكشف الهيمنة التجارية الضخمة لبيكين على تونس .
العلاقات التونسية الصينية تعود إلى ستينات القرن الماضي ، وقد ساهمت الصين في إحداث عديد المشاريع في تونس على غرار قنال مجردة بالوطن القبلي ومبنى الأرشيف الوطني والمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السّادس والمستشفى العسكري بصفاقس ، لكنها ساهمت كذلك وبشكل كبير في عجز الميزان التجاري التونسي بسبب هيمنة سلعها على أسواقنا على حساب المنتوج التونسي ، إذ تشير آخر الإحصائيات الرسمية  " إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ  – 13708,3م  د  وهو يبقى ناتجا بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-4937,2 م د) وتركيا (-2835,7م د) والجزائر (-1557,1م د) وروسيا (-1353,3م د) .
اللقاء التونسي الصيني على أعلى مستوى مهم للغاية في هذا الظرف الدولي المتحرك والحريص على القطع مع القطب الواحد خاصة في ظل لأحداث الواقعة بأوكرانيا وما كشفته من هيمنة أمريكية حتى على الدول الأوروبية ومحاولة استنزاف روسيا وعزلها عن العالم .
اللقاء التونسي الصيني على أعلى مستوى ننتظر منه نتائج ملموسة تولي اهتماما كبيرا لميزاننا التجاري المعتل مع بيكين  بسبب طوفان السلع الصينية التي أتت على بعض مقراتنا الصناعية و الحرفية وأزاحت عددا كبيرا من شركائنا التجاريين في مجال المعدات الكهربائيّة والإلكترونيّة والنسيج والمعادن والصناعات التحويلية ، وأخيرا السيارات والمعدات الميكانيكية التّي كانت حكرا على المصدر الأوروبي الذي تحتاج هو الآخر علاقتنا به إلى اعادة نظر.
هذا الطوفان من السلع الصينية المتنوعة تواجهها تونس وعلى استحياء شديد  ببعض الصادرات التي لم تتجاوز المواد الخام المعدنية أو الكيميائية مع بعض المنتجات الفلاحية ..ولم تتمكن قائمة صادراتنا من التمدد بسبب حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي الذي تعرفه البلاد منذ سنوات.
الصين التي أرسلت لها تونس في أواخر الثمانينات وفي إطار التعاون الفني مهندسين في مجال المياه وتكرير الفسفاط، بلغ اليوم حجم اقتصادها 17.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل 18.5٪ من الاقتصاد العالمي، ومكنها من احتلال المرتبة الثانية في العالم .
فالمارد الصيني الذي نهض من كبوته في السنوات الأخيرة متطلعا إلى علاقات قوية مع الدول العربية و الخليجية ودول شمال إفريقيا وخاصة تونس باعتبارها بوابة أوروبا، يستوجب منا تعزيز علاقتنا الثنائية بدعم أواصر الثقة السياسية رغم الاختلافات في الأنظمة الاجتماعية والايديولوجية ، معه وهو الأهم مراجعة علاقاتنا التجارية بالحد من قائمة صادراته حماية لعديد القطاعات وخاصة منها قطاع النسيج القادم الينا بتوريد عشوائي أضر بالمصانع فأغلقها وأحال عمالها على البطالة .
راشد شعور