يطمح المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية، في دورته الرابعة، تباحث، ولأوّل مرّة في تاريخ الفرنكوفونية الاقتصادية، إمكانية بعث وإنشاء منطقة للتبادل الحر للمضمون الرقمي، وفق ما كشف عنه المنسق العام للمنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية والمدير الملحق لدى الادارة العامة بوكالة النهوض بالاستشمار الخارجي المختار الشواري.
وينتظم المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية المزمع عقده يومي 20 و21 نوفمبر 2022 على هامش انعقاد القمّة الفرنكوفونية 18 يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الصناعة والتجارة والصناعة لتونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وقال مختار الشواري، إن ما يميز الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية، أنّها أوّل دورة ستنعقد في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الفرنكوفونية الجديدة، التي تم اعتمادها للفترة 2020 / 2025 
  ويرنو المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية أن يكون ترجمة، أقرب ما يكون للواقع، للاهداف الاقتصادية، التّي تم اعتمادها بوثيقة الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية.
  وشدد على أنه تم الحرص خلال صياغة برنامج المنتدى الى الاقتراب اكثر ما يمكن إلى الوثيقة والأهداف الاستراتيجية الكبرى للفرنكوفونية الاقتصادية والتي تشمل 88 بلدا، منهم 54 بلدا أعضاء قارين، فضلا عن استغلال المنتدى كفرصة للتعريف أكثر ما يمكن بتونس وللتأكيد على أنّها ستبقى شريكا اقتصاديا فاعلا داخل الفضاء الفرنكوفوني في الحاضر وكشريك معتمد بالنسبة للمستقبل.
وذكر أنه بخصوص موقع تونس الإقتصادي داخل الفضاء الفرنكوفوني، فيجدر القول إنها تستقطب 50 بالمائة من الاستثمارات من دول الفضاء الفرنكوفوني، وذلك بفضل العامل الجغرافي الهام، إضافة إلى العامل الثقافي واللغوي، الذي لعب دورا هاما في جذب الاستثمارات.
وكشف أنه تم تسجيل قرابة 750 مشاركا في المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية، متوقعا حضور قرابة 630 مشاركا، وستكون 35 دولة ممثلة بمشاركين في المنتدى وتقريبا 6 بلدان ممثلة بوفود كبرى على غرار مقاطعة كيباك (كندا) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكوت ديفوار والكامرون وفرنسا وكندا وبقية البلدان ممثلة بنسب مشاركة تتراوح بين 5 و10 مشاركين.