إشترك في الشروق
"الهايكا" تقرر الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد هيئة الانتخابات
تاريخ النشر : 17:09 - 2022/11/19
أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وقرر مجلس الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها اليوم السبت ، الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس.
واعتبرت الهايكا في البلاغ أن هذا القرار تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون.
وأوضحت في هذا الصدد أن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها "الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها" بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته، على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
ونبهت الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، مشيرة إلى أنه يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بتونس إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.
وأكدت أن مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات.
وبينت انها لجأت إلى إصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية التشريعية قبل أسبوع من بداية الحملة الانتخابية التشريعية، بسبب التأخير في إصدار القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحرص على ضمان استعداد وسائل الإعلام لهذا الاستحقاق.
وشددت الهايكا على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي، من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص، على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
وأضافت أن مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات استعصت منذ أن بادرت في 2 نوفمبر 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام.
وأكدت أن التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك و، أن مجلس الهيئة يرى أن المراسلات لهيئة الانتخابات واللاحقة لهذا التاريخ تندرج ضمن سياسة تضليلية لا تليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخا لقيم التشاركية وضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، خاصة أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
وذكرت بأن الهدف من وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون.
أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وقرر مجلس الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها اليوم السبت ، الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس.
واعتبرت الهايكا في البلاغ أن هذا القرار تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون.
وأوضحت في هذا الصدد أن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها "الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها" بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته، على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
ونبهت الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، مشيرة إلى أنه يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بتونس إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.
وأكدت أن مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات.
وبينت انها لجأت إلى إصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية التشريعية قبل أسبوع من بداية الحملة الانتخابية التشريعية، بسبب التأخير في إصدار القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحرص على ضمان استعداد وسائل الإعلام لهذا الاستحقاق.
وشددت الهايكا على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي، من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص، على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
وأضافت أن مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات استعصت منذ أن بادرت في 2 نوفمبر 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام.
وأكدت أن التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك و، أن مجلس الهيئة يرى أن المراسلات لهيئة الانتخابات واللاحقة لهذا التاريخ تندرج ضمن سياسة تضليلية لا تليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخا لقيم التشاركية وضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، خاصة أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
وذكرت بأن الهدف من وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون.
