تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل بعد البحث في قضية عدلية موضوعها "إستعمال ختم السلط العمومية بوجه غير  قانوني و التدليس و مسك و إستعمال مدلس و المشاركة في ذلك"،من التوصل إلى الجناة.
والتي  تضررت فيها إحدى البلديات بولاية نابل إثر تعمد عدد 03 أعوان تابعين لذات المؤسسة من إستعمال الختم الخاص بها و تدليس إمضاء رئيسها بغاية إسناد تراخيص منفردة و جماعية لبعض الأشخاص بالجهة و ذلك بإسناد أرقام وهمية بدفتر الضبط مقابل مبالغ مالية متفاوتة و بمزيد التحري مع أحدهم صرح و أنه تحصل على مبلغا ماليا مقابل إسناد الرخص المذكورة .
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم و إتخاذ ما يتعين في شأنهم.