أكدت منظمة الأعراف في بيان لها اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على أهمية توصل الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسة الاقتصادية لتونس نظرا للمصاعب الكبرى التي تواجهها  البلاد والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة "الكوفيد" والحرب الروسية الأوكرانية والتي  تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.
وشددت منظمة الاعراف على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا ،  مؤكدة على ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات  نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها ، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
كما دعت المنظمة إلى إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
كما أشار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  الى الوضعية  الكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ، داعيا الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد  والاخذ بعين الاعتبار للمقترحات التي ما انفك يتقدم بها لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد الاتحاد  على أهمية اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات  التي تهم القطاع الخاص  ويجدد التزامه بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية.