التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم بوفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD يضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة.
وكانت المقابلة، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.
وانعقدت في هذا الإطار جلسة قدم خلالها الوزير أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرته الحكومة في الآونة الأخيرة، مستعرضا في هذا السياق مضامين الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 التي ترتكز على جملة من المحاور والتوجهات الكبرى منها بالخصوص، دعم التنمية البشرية والتركيز على اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر ودفع الاستثمار والمبادرة الخاصة والإدماج الاجتماعي إضافة إلى تكريس تنمية جهوية أكثر عدالة واستدامة.
كما تم التطرق في ذات السياق إلى مدى التقدم في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 فضلا عن جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحرير المبادرة من خلال حذف عديد التراخيص ومواصلة العمل في إتجاه إقرار قائمة سلبية قريبا، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، يتم العمل على إستكمالها في الوقت الراهن بالشراكة والتشاور مع القطاع الخاص وباقي الأطراف المعنية.
وتناولت الجلسة، تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي ومرتكزات البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم تقديمه والهادف إلى بالأساس إلى إستعادة التوازنات المالية وتحقيق نمو اقتصادي إدماجي ومستدام مع المحافظة على المكاسب الاجتماعية ومزيد تطويرها.
وثمن الوزير بالمناسبة مساهمات البنك خلال العشرية الأخيرة في دعم عديد البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، فضلا عن المساندة المالية والفنية لفائدة القطاع الخاص، منوها بالتفاعل الإيجابي والسريع الذي أبداه البنك في ما يتعلق بالتمويل الأخير لاقتناء جزء من الاحتياجات من القمح و دعم ديوان الحبوب في برنامج تطوير حوكمته و معاضدة استراتيجية تحسين أداء قطاع الزراعات الكبرى، معربا عن الحرص لمواصلة هذا التعاون القيم في الفترة القادمة.
وقد دار نقاش خلال الجلسة بين الوزير وأعضاء الوفد، تمحور بالخصوص حول أهم التحديات التي تواجهها تونس وأولوياتها في المرحلة القادمة ومدى التقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي والسياسات المزمع إنتهاجها لدفع التنمية بالجهات الداخلية ودور القطاع البنكي في تنشيط الاستثمار الخاص ودعم المؤسسات الاقتصادية لاسيما منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة لتطوير أنشطتها وتعزيز قدراتها على الصمود ومجابهة تحديات الظرفية الاقتصادية الراهنة.