أفادت وزارة الداخلية بأنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 12 ماي 2022 موضوعها "شبهة غسيل أموال" متبعة ضد 3 أجانب وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية.

وحيث بعد القيام بالتساخير اللازمة وإجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات ألعاب الرهان الرياضي وعليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 04 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2022.

وتابعت أنه بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين أنها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حساب بنكي جديد مفتوح لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي01 مليون دينار تونسي.

وأضاف أنه بناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية  تولت الفرقة المذكورة  اليوم 22 سبتمبر 2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي والأبحاث لازالت جارية.