اوضح الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، ان اتفاق الزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية، يقضي ايضا بالترفيع في الاجر الادنى المضمون بنسبة 7 بالمائة.
واضاف حفيظ حفيظ، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، ان الترفيع في الاجر الادنى سيتم بمقتضاه، تعديل جرايات المتقاعدين.
واشار حفيظ حفيظ ان الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام تم اقرارها بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، وسيتم صرفها بداية من شهر اكتوبر المقبل، وستصل الى حدود 50 بالمائة في ماي 2025.
هذا واعتبر حفيظ انه مهما بلغت قيمة الزيادة فانها لن تغطي حجم تدهور القدرة الشرائية لدى التونسيين، لكنها تبقى مهمة باعتبارها مؤشرا لنجاح الحوار الاجتماعي.