نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 102)، الصادر مساء اليوم الخميس، المرسوم عدد 55 للسنة الحالية، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
ونقح المرسوم فصولا من القانون المذكور والخاصة بشروط المترشح والناخب والتزكيات وآجال الطعون والتقاضي والحملات الانتخابية والتصويت والفرز وغيرها.
وأضاف المرسوم الجديد فصلا جديدا للقانون الانتخابي الحالي وهو الفصل 21 الذي نص على أن يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.
ويجب ان يتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
ـ اسم المترشح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقر إقامته.
ـ تصريحا ممضى من قبل المترشح بإستيفاء كافة شروط الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
ـ صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة
ـ بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية المشار إليها
ـ وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية،
ـ شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية
ـ شهادة إقامة
ـ موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوع بقائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابا، وذلك وفق المعايير وال شروط التي تحدها الهيئة.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد.
وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترح.
وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته بحسب ما نص عليه الفصل 21.