قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الجمعة في اجتماع عام نقابي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، إن "الزيادة في الأجور استحقاق هامّ وضروري وحق للشغالين خاصة مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار"، منتقدا كل من يشيطن الاتحاد ويشكك في شرعية هذه الزيادة. 
      وأوضح أنّ الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري بالقطاع العام يأتي بسبب عدم التزام الحكومة بتعهداتها ونقض الاتفاقات التي أمضتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام منذ سنة 2015 وكان اخرها الاتفاق على انهاء المفاوضات يوم 15 سبتمبر المنصرم. 
   وأضاف أنّه من حق العمّال تحسين وضعهم أمام تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار التي يتلاعب بها "مهربون وسماسرة"، معتبرا أنّ" لوبيات الفساد متنفذة اليوم في تونس وأن نسبة الفساد ارتفعت بأكثر من 30 في المائة مقارنة بسنة 2010 "، وحاثا قواعد الاتحاد على عدم التصويت في الانتخابات القادمة لكل "من باع أصواتهم ولكلّ من يرفع شعارا وراية تخدم أشخاصا وفئات وجهات أجنبية"، حسب قوله. 
      وشدد على ان الاتحاد العام التونسي للشغل له الحق في التدخل في الشأن الوطني لأنّه منظمة وطنية لم تتخلف مرّة عن واجبها في انقاذ تونس، حسب تعليله، مذكرا بموقف الاتحاد المطالب بتغيير حكومة الشاهد التي قال انّها "حكومة فاشلة ولا حل لها لمشاكل التونسيين أو لسد عجزها في الميزانية العمومية".
   وانتقد الطاهري ما أسماه "جحود" الدولة تجاه المتقاعدين، مؤكدا أنّ الاتحاد لن يفرط في مكاسب هذه الفئة وحقها في الزيادة الآلية في الجرايات. 
   وشدد على حق التونسيين في العمل وحق العامل في أجر مناسب وفي العدالة الجبائية وفي تقاسم ثروات تونس التي قال اننا "نجهل وضعها الآن من ملح ونفط وفسفاط"، مؤكدا أنّه لابّد من عيش كريم للعامل ومن تحسين ظروف العمل وتنقيح قوانين الشغل وضمان حق العامل في عمل قار ضد العمل الهش والمناولة وكلّ أساليب العبودية في التشغيل.