أشرف محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 على جلسة عمل للنظر في مجموعة من الملفات المشتركة وذلك بحضور رئيسي الديوانين وعدد من الاطارات السامية بالوزارتين. وتم خلال الجلسة النظر في المسائل التالية:

- ملف السكن الاجتماعي واجراءات التفويت في العقارات لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والمجالس الجهوية.

- متابعة ملف المساكن المتداعية للسقوط من أملاك الأجانب والراجعة بالنظر للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

- متابعة الاجراءات المتعلقة بإسناد تراخيص استغلال المقاطع و تداعيات فسخ العقود المتعلقة باستغلال مقاطع من الصنف الصناعي التابعة لملك الدولة الخاص. هذا وقد تم في نهاية الجلسة الاتفاق على ما يلي:

- دراسة معمقة لجميع الاشكاليات المتعلقة بملف المساكن الاجتماعية و اقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتجاوزها. - وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الاجانب والبنايات المتداعة للسقوط.