قرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن سبعة متّهمين موقوفين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الاستيلاء على أموال ومساعدات تابعة لجمعية قطر الخيرية والإبقاء على المتهمين تحت طائلة بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حقهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 استأنفت الأسبوع قبل الماضي قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن المتهمين السبعة ومن بينهم مستشار سابق برئاسة الجمهورية ومعتمد بالسيجومي وامرأة عمدة بجهة الملاسين، حيث تمّ إيقافهم سابقا من أجل شبهات الاستيلاء على أموال ومساعدات تابعة لجمعية قطر الخيرية بجهات الملاسين والزهور والسيجومي.
وطعنت النيابة العمومية في قرارات الإفراج لدى دائرة الاتهام التي قررت نقض قرار قاضي التحقيق والإبقاء على المتّهمين تحت مفعول بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حقّهم وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال البحث.