تعاني مصانع المشروبات في تونس من أزمة تصنيع، في الآونة الأخيرة، نتيجة صعوبة التزوّد بمادة السكر، في وقت يتسبب نقص المواد الأولية التي يوفرها ديوان التجارة الحكومي في توقف عدد من مصانع "كوكا كولا"، كما تمتد الأزمة إلى مصانع البسكويت والشوكولاتة. 
وقال مصدر مسؤول لدى "شركة صنع المشروبات" لـ"العربي الجديد" اليوم الجمعة، إن نقص المواد الأولية السكرية قد أدخل الإنتاج في مرحلة اضطراب بعد توقف عدد من الوحدات الصناعية وأبرزها مصنع بن عروس الذي يواجه عماله البطالة الفنية.
وذكر نفس المصدر، أنّ وحدات التصنيع تحتاج يوميا إلى ما بين 50 و70 طنا من السكر لضمان إنتاج يومي يلبي حاجة السوق المحلية، بينما قلص ديوان التجارة الحكومي تزويد المجمع إلى 50 طنا يوميا فقط يتم توزيعها على 10 مصانع مشروبات.
وأفاد بأن مفاوضات جارية مع ديوان التجارة من أجل زيادة الحصة اليومية للمصانع من مادة السكر الأولية لضمان استمرار إنتاج المشروبات بمختلف أصنافها.
وقال المتحدث إن تراجع تصنيع المشروبات سيؤثر مباشرة على واحد من أكبر المجامع التصنيعية في البلاد.
وأشار أيضا إلى أن الإيرادات الضريبية للدولة ستتأثر بأزمة تصنيع المشروبات التي توفر عائدا مهما للخزينة العامة، مؤكدا أن ضريبة الاستهلاك المفروضة على المشروبات العادية تقدر بـ24%، بينما ترتفع النسبة إلى ثلثي السعر في حالة المشروبات الكحولية.
كذلك تواجه صناعة السكر المحلية صعوبات كبيرة نتيجة تراجع قدرة مصنع السكر الحكومي على تأمين حاجيات البلاد بسبب تقادم وحدة الإنتاج وارتفاع ديونها لدى ديوان التجارة.
ويبلغ الاستهلاك السنوي من السكر 360 ألف طن، أي بمعدل استهلاك يومي يقدر بألف طن يذهب نصفه إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف الآخر إلى الاستهلاك العائلي.
ويتولى ديوان التجارة توريد نحو 180 ألف طن من كبار المزودين من أسواق أميركا الجنوبية والبرازيل أساسا.