ارتفعت قيمة قروض البنوك للخزينة العامة للدولة الى 20.541 مليار دينار استنادا الى المؤشرات النقدية والمالية المنشورة بالموقع الرسمي للبنك المركزي وهو مستوى قياسي يفسّر بالأساس بزيادة القروض البنكية قصيرة المدى للدولة بـ 174.7مليون دينار لتناهز 5238.2 مليون دينار مقابل تراجع القروض طويلة المدى بقيمة 1364.6 مليون دينار الى 15302.7 مليون دينار. ويرجع هذا التراجع الى نقص السيولة لدى البنوك والذي يبلغ حاليا 11.9 مليار دينار، من ناحية والى تقدير مؤسسات القرض مزيد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية في الفترة القريبة القادمة مما ينعكس على مردودية اقراض الدولة على المدى القصير، من ناحية اخرى.    
في جانب اخر، تبرز معطيات مؤسسة “التونسية للمقاصة” وهي الهيكل الحكومي المكلف بعمليات الايداع المركزي للأوراق المالية ان البنوك اقرضت الدولة بداية هذا الاسبوع 365 مليون دينار تسدد على 13 اسبوعا بنسبة فائدة تساوي 7.2 بالمائة وذلك في اطار سعي السلط المالية لتوفير السيولة اللازمة لإرجاع القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2021 الذي حل اجل خلاصه والمقدر بنحو 98.7 مليون دينار.    
كما تبيّن ذات المعطيات ان الخزينة العامة للدولة التونسية ستسدد عام 2023 ديونا للبنوك في شكل رقاع خزينة بقيمة 5851 مليون دينار منها 3016 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى.
ويصل الحجم الاجمالي لقائم القروض الداخلية، وفق اخر البيانات الاحصائية لوزارة المالية بعنوان شهر ماي 2022، الى 41.5 مليار دينار مما يمثل 38.5 بالمائة من اجمالي الدين العمومي. ويتكون قائم القروض الداخلية من قروض بنكية مجمعة وسندات خزينة مكتتبة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وقروض رقاعية تساهم البنوك تقريبا بالكامل في تعبئتها. وترتب عن الاقتراض الداخلي سداد 4.3 مليارات دينار منها مليار دينار فوائد وذلك خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، فحسب.
يذكر ان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، كانت قد أوضحت في تقرير أصدرته في 27 جوان الفارط حول القطاع البنكي التونسي، أنّ آفاق نشاط البنوك سيكون سلبياً بين الـ 12 و18 شهراً المقبلة، نتيجة النسق المكثف لقروضها للحكومة من ناحية، والبيئة التشغيلية المتسمة بتصاعد مخاطر الاضطرابات السياسية والاقتصادية، منذ أن أصبحت السلطة التنفيذية بيد الرئيس قيس سعيّد، من ناحية اخرى.