أفاد الناطق الرسمى باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الطعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور واللذين تم تقديمهما من قبل منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد، تم الترافع بخصوصهما يوم الإثنين 1 أوت 2022 وسيتم التصريح بالأحكام بخصوصهما يوم الجمعة 5 أوت الجاري.

وأشار الغابري إلى أن الطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 جويلية والذي تقدّم بها حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه اليوم الأربعاء وتم صرفه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أوت 2022.

يُذكر أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت هيئة الانتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.