أصدرت محكمة روسية أمراً بإيقاف شحنات النفط المنقولة من كازاخستان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، في خطوة أثارت قلق دول الاتحاد من أن يستخدم الرئيس فلاديمير بوتين، نفط الدولة المجاورة سلاحاً جديداً ضد القارة التي تعاني عجزاً في الوقود مع بدء الأزمة في أوكرانيا.
 يأتي ذلك في وقت حساس جداً، بعد أن بدأت، الإثنين، عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، سيوقف تدفق الغاز لمدة 10 أيام، وسط خشية من أن يتم تمديد الإغلاق من روسيا بذريعة الحرب في أوكرانيا.
 بحسب وكالة Bloomberg الأمريكية، فقد أصدر قاضٍ روسي في بلدة نوفوروسيسك المطلة على ساحل البحر الأسود، أمراً لشركة Caspian Pipeline Consortium بإيقاف شحناتها لمدة 30 يوماً.
 جاء تعليق أعمال الشركة لمعاقبتها على عدد من "المخالفات الإجرائية" تتعلق بخطة شركة CPC للتعامل مع التسرب النفطي، وحصلت الشركة على مهلة حتى شهر نوفمبر 2022 لمعالجة الأمر.
 رغم وقوع الميناء في روسيا، يأتي حوالي 90% من النفط الذي يمر عبره من كازاخستان. ما يجعله سلاحاً مثالياً في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعاقبة المتحالفين ضده اقتصادياً.
 بحسب الوكالة فقد يؤدي إيقاف أعمال شركة CPC إلى خروج ما يصل إلى 1.5 مليون برميل نفط من الأسواق يومياً، في ظل الحاجة الماسة للنفط في الأسواق العالمية.
 لم يعلن بوتين بالتأكيد أن هذا هو هدفه الفعلي، فاستخدام المحاكم الإقليمية لإيقاف إمدادات النفط لأوروبا يمنح موسكو القدرة على إنكار تدخلها في هذا الأمر. لكن في الوقت نفسه، تتبع هذه العملية نمطاً مألوفاً، إذ لدى روسيا تاريخ سابق في استخدام المحاكم لخدمة أهدافها السياسية.