انعقد اليوم بمقر ولاية نابل المجلس الجهوي للبيئة تحت إشراف والية نابل هناء شوشاني، وبحضور مختلف الأطراف المتداخلة، حيث خُصّصت الجلسة لعرض ومناقشة أعمال لجنة قيادة مشروع دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمنطقة الممتدة من بني خيار إلى ياسمين الحمامات.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم المرحلة الأولى من الدراسة واختيار الحلول الملائمة للحدّ من ظاهرة الانجراف البحري، التي تهدد عدداً من الشواطئ بالجهة.
ويمتد المشروع على مسافة 32 كلم ويُعد الأطول من نوعه على المستوى الوطني، حيث سيتم إنجازه على خمس مراحل بكلفة جملية تفوق 300 مليون دينار.

ومن المنتظر أن يساهم في تحسين جمالية الشريط الساحلي وتعزيز جاذبيته السياحية، فضلاً عن دوره في حماية البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر وفق  تصريح ل مهدي بالحاج، المدير العام المكلّف بتسيير الإدارة العامة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي" للشروق اونلاين "
وأكد بالحاج انّ المشروع يمثل "أحد أبرز المشاريع الوطنية في مجال حماية السواحل"، مبرزاً أنّ الوكالة تعمل بالتنسيق مع جميع الهياكل الجهوية والوزارات المعنية من أجل ضمان حلول تقنية وبيئية تراعي خصوصيات المنطقة.
وأضاف المدير العام أنّ الهدف من هذا المشروع لا يقتصر فقط على معالجة الانجراف البحري، بل يشمل أيضاً دعم النشاط السياحي وتحسين المشهد الحضري بما يعزز مكانة ولاية نابل كوجهة سياحية كبرى على المستويين الوطني والدولي