أكد رئيس المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة بمنظمة الاعراف « كونكت »، عبد اللطيف حمودة، الاربعاء، ان العديد من مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، لا تزال معطلة وغير متصلة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف حمودة، خلال ندوة صحفية، انه منذ صدور القانون عدد 2015-12، والمصادقة على مخطط الطاقة الشمسية في تونس، تم اطلاق خمسة عروض مشاريع واعتماد 67 مشروعا للطاقة المتجددة من قبل وزارة الصناعة، بيد انه لم يقع ربط سوى مشروع واحد فقط الى حد الساعة.
ودعا، في هذا الصدد، الحكومة الى التدخل لحل المشاكل التي تعيق ربط هذه المشاريع بشبكة الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ودخولها حيز الخدمة.
واطلق المجمع بالمناسبة هاشتاغ « سيب الكهرباء »، معتبرا ان هذا التعطيل يعود اساسا الى رفض نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ربط المشاريع قبل ادخال تنقيحات على القانون المنظم لانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة.
واقر حمودة بان قطاع الطاقات المتجددة معطل برمته وهو ما قد يؤدي الى مغادرة عدة شركات دولية الى بلدان اخرى، وتوجه حوالي 80 بالمائة من المهارات البشرية التونسية العاملة في هذا المجال نحو افريقيا.
واعتبر في ذات السياق، ان تعطل ربط محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بالشبكة يتسبب في خسارة البلاد لقرابة 2500 مليون دينار في شكل استثمارات غير منجزة ونحو 400 مليون دينار من نقص في الارباح سنويا لفائدة الدولة.
وافاد رجل الاعمال التونسي طارق بن عياد، بالمناسبة، ان من بين المشاريع المعطلة محطة الطاقة الكهروضوئية بقابس بطاقة 1 ميجاوات، مؤكدا ان هذه المحطة جاهزة منذ اكتوبر 2020 الا انها لا تزال غير متصلة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
واردف بن عياد بالقول، « لقد كلفني هذا الاستثمار حوالي 3 ملايين دينار ويفترض ان ينتج حوالي 2 جيجاواط / ساعة سنويا، أي بمردودية تناهز 500 الف دينار مؤكدا ان مشروعه قادر على انتاج الكهرباء بتكلفة متوسطة بنحو 215 مليم، في حين ان تكلفة الكهرباء التي تنتجها شركة الكهرباء والغاز تناهز 400 مليم ».
يشار الى انه تم تنظيم العديد من الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والشركة التونسية للكهرباء والغاز، دون التوصل الى اتفاق نهائي بشان ربط محطات الطاقة الكهروضوئية بشبكة الشركة.
من جانبه اكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، طارق الشريف، ان الانتقال الطاقي اصبح في الوقت الراهن ضرورة بالنسبة للعالم ككل، وامرا حيويا لتونس باعتبار ان القطاع الطاقي قادر على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية.
واعتبر الشريف، في هذا الاطار، ان انتاج الطاقة المتجددة يعني اضفاء ديناميكية على الاستثمار الذي من شانه ان يسمح بالتخفيض في فاتورة الطاقة وبالتالي في واردات الطاقة بالعملة الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم احداث مواطن الشغل وخلق الثروة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي مذكرا بان تونس تتوفر على ايام مشمسة بمعدل 3 الاف ساعة سنويا في وقت لا يتجاوز فيه المعدل العالمي 1500 ساعة.
ويجابه باعثو مشاريع الطاقة المتجددة في تونس، الى جانب الاشكال المتعلق بالربط بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشاكل اخرى تتعلق بتغيير صبغة الاراضي الفلاحية، خاصة في جنوب البلاد وحصول مشاريع توليد الطاقة من الرياح على التراخيص من وزارة الدفاع.