لا تزال عمليات الاغتيال تتصاعد في محافظة درعا جنوب سوريا، والتي كان في السابق نادراً ما تحدث ولكن الأن الوضع مختلف تماماً حيث أصبحت عمليات الاغتيال بشكل يومي وتطال ليس فقط قادة المعارضة والنظام بل حتى المدنيين. حيث تم اغتيال ثلاثة مدنيين ومساعداً وعنصرين في قوات النظام السوري، وأحد القادة المحليين الذين يعملون مع الأمن العسكري، وأحد عناصر المعارضة الرافضين للتسوية مع النظام.  
هذا وقد قالت وسائل الإعلام، إن إحدى هذه الاغتيالات، استهدفت عنصراً في قوات النظام وعثرت على جثته مقطوعة الرأس، والتي من المحتمل أن يكون الفاعل خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تنشط في المنطقة الجنوبية.  
يحذر الخبراء من أن ظهور خلايا "داعش" يشكل خطراً جديداً يهدد محافظة درعا لأنه من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني في المدينة أكثر مما هو عليه.
ويطرح بعض الخبراء، ضرورة إعادة انتشار قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة في درعا، وذلك لأن هذه القوات، قد قامت سابقاً بحماية مدينة دير الزور من تنظيم داعش الإرهابي كما قامت بضمان أمن حقول النفط السورية في شمال شرق سوريا.
وبعد قيام قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر بالقضاء على الجماعات الإرهابية في دير الزور، انسحبت بشكل مُفاجئ من المدينة لتحل في مراكزهم عناصر من الجيش السوري والقوات الرديفة.
نتيجة ذلك اتجهت الاوضاع في المدينة من السيء إلى الأسوء، والسبب قد يكون فعلاً إثر انسحاب قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة الفاغنر من المدينة. حيث أن الأهالي وضعوا ثقتهم بهذه القوات وذلك لأنهم بسطوا الأمن في المدينة وقاموا بتأمين جميع مستلزمات الحياة للسكان المدنيين. 
وتعتبر الفاغنر الروسية قوات عسكرية خاصة، مدرّبة جيداً، ومجهّزة بشكل فعّال لمواجهة الإرهابيين ومن في صفوفهم، ولهم الفضل في مساعدة الجيش السوري على تحقيق مكاسب ميدانية في كامل الجغرافيا السورية. وهم يشكّلون قوة لا يُستهان بها في مواجهة جميع أنواع الإعتداءات الإرهابية وردعها.
يذكر أن التصعيد العسكري قد عاد إلى درعا، بعد أن تعثّرت المفاوضات مجدداً بين اللجان المركزية في درعا البلد والحكومة السورية، ولا سيما بعد إصرار وزير الدفاع السوري على شروط تسليم كامل السلاح، وإجراء عمليات تفتيش، ونشر قوات عسكرية داخل الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.
يشار إلى أنّ قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة والمساندة لها فرضت، منذ 25 جوان الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، بعد رفض مقاتلي المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق "التسوية" الذي جرى في تموز من العام 2018، الذي نص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.