أعلن مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بلحسن شيبوب،الاربعاء، ان الوزارة ستطلق قريبا ثلاثة طلبات عروض لتركيب 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، في اطار نظام الامتياز، باستثمارات مقدرة بنحو 5 مليار دينار.
وتتعلق طلبات العروض الثلاثة بمشاريع الطاقة الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاوات في المواقع التي اقترحها المروجون، ومشاريع متعلقة بالرياح بمعدل مشروعين كل سنة ب 75 ميغاواط، اضافة الى مشاريع اخرى في المواقع التي تقترحها الدولة بطاقة استيعاب تبلغ 600 ميغاواط.
وأضاف شيبوب،خلال انعقاد ورشة عمل حول الاستثمار في الطاقات المتججدة، بالعاصمة، انه من المقرر استكمال هذه المشاريع بحلول سنة 2025، وسيتم تركزيها في عدة ولايات بالجمهورية وخاصة بالمناطق النائية، وذلك في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بغاية تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد من خلال تحقيق نقطة اضافية من الناتج المحلي الاجمالي كل سنة.
وستوفر هذه المشاريع، بحسب شيبوب، ربحا في الوقود، لاسيما وان متوسط ??السعر المتوقع للكيلوواط / ساعة يقدر بنحو 100 مليم / كيلووات، اي نصف تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي (200 مليم / كيلووات ساعة)، مشيرا الى ان الامر يتعلق بضبط فاتوة الطاقة لتجنب تكاليف الانتاج من الغاز الطبيعي بحوالي 600 مليون دينار سنويا.
وافاد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي، بان تونس تطمح من خلال هذا النهج، الى تحقيق مرابيح قدرها 100 مليم لكل كيلووات على مصاريف العملة الصعبة، وبالتالي تقليل مصاريفها على الطاقة من خلال التخفيض بنسبة 30 بالمائة من واردات الغاز.