ألقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الخميس 09 جوان 2022 بجنيف كلمة تونس في أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي وذلك بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي الأطراف الاجتماعية.
       وبين الوزير بالمناسبة أن تقرير المدير العام للمنظمة يؤكد دقــة الوضع الرّاهن والظرف الاستثنائي الذي عاشه العالم جراء تأثيرات جائحة كوفيــد-19وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي كشفت الحاجة الى حوكمة وإدارة الأزمات في العالم وتحقيق المعادلة بين المحافظة على صحة الشعوب وتحقيق التنمية، وهو ما يستوجب من الجميع المزيد من التضامن لإيجاد الحلول الملائمة والإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 بعد أن عصفت بها الجائحة وعرقلت سيرها، وتفعيل برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة بخصوص هذه البلدان لسنة 2023 .
      وأكد مالك الزاهي الحاجة الملحة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة الصحيّـة العالمية وخلق مناخ اقتصادي تضامني عالمي والقيام بإصلاحات تعتمد على مقاربة تشاركية أساسها الحوار وتشريك الأطراف الاجتماعية مع ضرورة احترام استقلالية المنظمات الممثلة لأطراف الإنتاج ودعم الفئات الهشة ومضاعفة الجهود الموجهة لفائدة البلدان الأقل نموا.
      و أوضح الوزير في كلمته: "نتمنى تفهّم الجميع  دقة الوضع خاصة بعد عودة مناخ الثقة وعودة الأمل من جديد بعد 25 جويلية 2021 والتي مثلت لحظة انتقالية وتاريخية فارقة نحو تحقيق مطالب الشعب والإطاحة بمنظومة الفساد التي عطلت عجلة الإنتاج في بلادنا وسببت معاناة الشغالين والعاطلين عن العمل على حد السواء وأفسدت مناخ العلاقات الاجتماعية الشغلية وخربت الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه رغم ذلك تمضي الحكومة وبكل ثبات،  نحو إصلاحات جوهرية تشاركية ونحن نؤمن أنّ  الحوار الوطني القائم الآن في بلادنا والذي دعت إليه كل الأطراف الاجتماعية وهياكل المجتمع المدني لإيقاف النزيف الاقتصادي وإرساء الدولة الاجتماعية الراعية الضامنة للحريات والكرامة وفق مسار إصلاحي ووفقا لخارطة طريق واضحة المعالم والتواريخ أقرها رئيس الدولة وتمكّن في الأخير المواطن من الإدلاء برأيه وتقرير مصيره وهو ما يتبلور أيضا من خلال برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته السيدة رئيسة الحكومة مؤخرا".
        و في إطار العناية الخاصة التي توليها منظمة العمل الدولية للصحة والسلامة المهنية، بين السيد مالك الزاهي التزام تونس بمزيد تطوير التشريع الوطني بما يتلاءم ومعايير العمل الدولية، حيث صادقت بلادنا مؤخّرا على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية التي ستساهم في النهوض بشروط وظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، إضافة إلى الانطلاق قريبا، في وضع سياسة استراتيجية وطنية تشاركية للوقاية من الأخطار المهنية تهدف إلى مزيد النهوض بالصحة والسلامة المهنية ودعم ثقافة الوقاية لدى أطراف الإنتاج.
      وأشار الوزير أنه رغم الجهود المبذولة، فإنّ دول عدة تشهد معدّلات بطالة عالية في صفوف الشبان وما ينجرّ عنها من تدني مستوى المعيشة وارتفاع معدّلات الفقر، مثمنا ما تسعى إليه منظمة العمل الدولية من خلال مزيد الاهتمام بمسألة التشغيل واعتباره هدفا استراتيجيا مما يستوجب بالضرورة البحث عن الحلول الناجعة للتصدي للبطالة وخلق المزيد من فرص العمل اللائق وفتح المجال أمام أصحاب المؤسسات والمشاريع الصغرى في مجالات جديدة كالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
      وفـي هــذا الإطار، بين الزاهي أن خطة التنمية المستــدامــة والاستراتيجية الوطنية للتشغيل في تونس تهدف إلى تحقيق أهداف التنميـة المستدامة التي ترتكـز على الانسان ودعــم الأنشطـة الصديقة للبيئة وتوفير فرص متساوية للوصول إلى المهارات وسوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لكافة الفئات بما يضمن حدّا أدنى من العيش الكريم ودخلا مضمونا وتغطية صحية شاملة وتحقيق الأمن الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.