عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية سوزوكي تاكاو، جلسة عمل موسعة ضمت كبار المسؤولين من الجانبين التونسي والياباني.
وأكد الجانبان، وفق بلاغ للوزارة اليوم الجمعة 3 جوان 2022، ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات التونسية اليابانية وما شهدته مؤخرا من حركية ملحوظة ترجمتها سلسلة المحادثات التي أجراها الجرندي عن بعد، مع نظيره الياباني، وزيارة نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني إلى تونس خلال شهر ماي الفارط، علاوة على عدد من الوفود اليابانية التي زارت تونس في نطاق الإعداد للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا TICAD 8 .
وتم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرأي حول السبل الكفيلة بتطويرها وتنويعها لتشمل مجالات جديدة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في التعاون التونسي الياباني للارتقاء به إلى مرتبة الشراكة الكاملة والمتكاملة.
وفي هذا السياق، أكد الجرندي على ضرورة استكمال المشاريع المبرمج إنجازها في تونس عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA ) ودعوة الشركات اليابانية إلى مضاعفة استثماراتها في تونس في مجالات حيوية على غرار البحث العلمي والتكنولوجي والطاقات المتجددة والبنية التحتية عالية الجودة ودعم الشركات الناشئة، مبرزا في ذات الإطار أهمية المضي قدما في المفاوضات حول الاتفاق في مجال حماية وتشجيع الاستثمار حتى يتسنى التوقيع عليه بالتزامن مع تيكاد 8 التي ستشكل موعدا هاما لبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف بين تونس واليابان وبقية الدول الإفريقية بمساهمة العديد من المؤسسات الدولية كالبنك العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بما يساعد الاقتصاد التونسي على الرفع من طاقته الإنتاجية والتصديرية للأسواق الإفريقية واليابان وبقية الفضاءات الأخرى.
وأبرز الجانبان أهمية تشجيع الباعثين الشبان ومساعدتهم على إيجاد شراكات توفر فرصا للإبداع والتشغيل وتنمية القدرات التسويقية.
المسار الديمقراطي في تونس أيضا استأثر بحيز من المباحثات حيث أطلع الوزير الوفد الياباني على أهم الإصلاحات السياسية القائمة والاستحقاقات المقبلة وأهميتها في تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات جدية ومستقلة قادرة على استعادة ثقة المواطن التونسي فيها بعد أن أدت تراكمات السنة الأخيرة إلى عجز هذه المؤسسات ودخولها في تجاذبات حادت بها عن مقومات الديمقراطية وحالت دون استجابتها لتطلعات المواطن التونسي.
وأكد الوزير أن الديمقراطية في تونس هي خيار شعبي حر ولا رجعة فيها مشددا على أن تونس ستظل إحدى منارات الديمقراطية والحريات والحقوق المكتسبة ودولة القانون والمؤسسات.
ومن جهتها، بينت الوزيرة اليابانية مساندتها توجهات تونس نحو الديمقراطية وتعزيز المؤسسات الدستورية في كنف احترام الحريات الأساسية والحقوق المكتسبة للشعب التونسي الذي يلتقي مع الشعب الياباني في تشبثه بالديمقراطية كأساس للحكم ولمؤسسات مستقلة تكون سندا لمجتمع متوازن.
على صعيد آخر، تطرق الجانبان إلى عديد القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك أثبتت التوافق في الرؤى حول الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده لتكريس الأمن والسلم في العالم وحول أهمية إعطاء الدبلوماسية متعددة الأطراف كل الإمكانيات لمجابهة قضايا الأمن و السلم و معالجة التهديدات المستجدة على غرار الأمن الغذائي و الأمن الصحي و الأمن البيئي من اجل التوصل إلى حلول مستجدة ومبتكرة لمختلف التحديات القائمة ومعالجتها بصفة استباقية.
وفي ختام المحادثات التي جرت في "جو ودي" حسب بلاغ الوزارة، "برهنت على ما تتسم به علاقات الصداقة بين البلدين من ثقة متبادلة والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة المثمرة بينهما في جميع المجالات"، حمّل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وزيرة الدولة "تحياته إلى نظيره الياباني، وتمنياته له بالشفاء العاجل على إثر إصابته بفيروس كورونا مع الأمل بلقائه مجددا قبل أو أثناء قمة التيكاد المقبلة وتمنياته أن تكلل زيارة الوزير الأول الياباني، إلى تونس بالنجاح في بعدها الثنائي و في إطار التيكاد".