كان التعاون التونسي الأمريكي في المجالات الاقتصادية لاسيما التعاون المالي والاستثمار وسبل تعزيزه اضافة الى برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اعدته الحكومة التونسية لإنعاش الاقتصاد والرفع من نسق النمو، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسيدة يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الادنى التي تؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس.
واستعرض الوزير بالمناسبة اهم عناصر البرنامج الاصلاحي الذي تم اعداده وهو موضوع تشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا أن هذا البرنامج يرتكز في مضامينه وأهدافه على التلازم بين تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على المكاسب الاجتماعية. 
كما تطرق الوزير الى مدى التقدم في اعداد المخطط التنموي 2023-2025، إضافة إلى ما تم اقراره مؤخرا من اجراءات لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار ومزيد تطوير منظومته وفتح الآفاق امام المبادرة الخاصة التي تم العمل عليها في اطار تشاركي جمع ممثلي المنظمات الوطنية و الهياكل المعنية و الفاعلين الاقتصاديين و ممثلي المجتمع المدني.
وبيّن السيد سمير سعيّد ان تونس تعيش أوضاعا اقتصادية ومالية صعبة، جراء الأزمة الصحية العالمية الأخيرة واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا، التي عمقت من الازمة القائمة خاصة على مستوى النشاط الاقتصادي والمالية العمومية، مشيرا في هذا السياق الى اهمية الاصلاحات التي تم إقرارها لتجاوز هذه الصعوبات تدريجيا وإلى اهمية دعم الشركاء في هذا الاتجاه لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها ببلادنا علاقات وثيقة ومتجذرة.
 من جانبها ثمنت السيدة يائيل لمبرت جهود الحكومة التونسية في مجابهة الصعوبات الاقتصادية المطروحة التي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دعم تونس على المستوى الثنائي ولدى المؤسسات المالية الدولية من اجل انجاح برنامجها الاصلاحي ومسار انتقالها الديمقراطي والاقتصادي.