عقدت اللجنة القطاعية للمسائل العقارية لإعداد مخطط التنمية 2023- 2025 اجتماعا اليوم الاثنين 09 ماي 2022 تحت إشراف محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير  محمد الرقيق على أهمية المنهج التشاركي الذي حرصت الوزارة على تكريسه خلال أشغال اللجنة القطاعية، مثمنا مجهود كل المتدخلين من الوزارات والهياكل العمومية الأخرى والذين ساهموا بفاعلية في ضبط الافاق والاستراتيجيات والاهداف الخاصة بقطاع المسائل العقارية. 
 وقد خُصّص الاجتماع لاستعراض ومناقشة تقارير اللجان الفرعية التي تم تركيزها للغرض منذ فيفري 2022 والتي شملت أعمالها المحاور التالية: 
-         تطوير المنظومة القانونية والترتيبية،
-        حوكمة التصرّف في أملاك الدولة العقارية وتوظيفها
-         التسجيل والترسيم وتدعيم الرّصيد العقاري
وأثنى الوزير على عمل هذه اللجان الفرعية في الاعداد للمخطط وعلى احترام العمل بالمنهجية التي تم الاتفاق عليها، مذكرا بأنّ أعمال اللجان القطاعية انطلق من تقييم ما انجز خلال الفترة من 2016 الى 2021 مع مراعاة الأهداف المرسومة بالوثيقة التوجيهية تونس 2035 وخاصة الأهداف الكمية والنوعية والبرامج والمشاريع التي تمّ ادراجها بالمخطط بما يدعم الدور المحوري للعقار في عملية التنمية ويضمن حمايته وحسن توظيفه في سبيل تنمية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.