استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة، الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف المركبة والتي بلغت لأوّل مرّة نسبة 23 بالمائة لتناهز 300 دينار على الطن، واصفا إيّاها "بالرصاصة القاتلة" للمربين في جميع قطاعات الانتاج الحيواني.
وأكّد الاتحاد في بيان صادر عنه، رفضه لهذه الزيادة إذا "لم يرافقها تحرك فوري من الحكومة لدعم الفلاحين وحمايتهم من الافلاس ومعالجة الفارق الكبير بين كلفة الانتاج وأسعار البيع خاصّة في منظومة الحليب"، مشيرا الى ارتفاع كلفة الانتاج الى 1855 مليم للتر الواحد مقابل فرض الدولة على الفلاح بيع الحليب بسعر 1140 مليما أي بخسارة تقدر ب 715 مليما عن كل لتر يتحملها الفلّاح بمفرده.
ودعا الاتحاد في هذا الصدد، الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها كاملة في إنقاذ القطاع الفلاحي من الوضع الخطير، الذي يمر به والمستقبل المجهول، الذي يتهدده في ظل الارتفاع القياسي وغير المسبوق في كلفة الانتاج وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل".
وشدد على أنّه لم يعد بالإمكان "الحديث عن حماية المقدرة الشرائية للمواطن بمعزل عن حماية منظومات الانتاج الفلاحي الوطني لأنه كلما انهارت قدرة الفلاحين على مواصله الانتاج تنهار معها المقدرة الشرائية للشعب".
كما عبر الاتحاد عن امتعاضه من موجة الحرائق، التي انتشرت مؤخرا في العديد من مناطق البلاد، والاعتداءات، التي تعرضت لها ممتلكات الفلاحين والبحارة، مطالبا "بالكشف السريع عن حقيقة ومصدر الحرائق، التي طالت واحات النخيل بقابس ومركب للصيد البحري بصفاقس واتخاذ اقصى الاحتياطات وتسخير كل الامكانيات الضرورية لحماية الثروات الفلاحية الوطنية وفي مقدمتها صابة الحبوب".