إشترك في الشروق
النفط الليبي.. من مورد للدولة إلى أداة تُستخدم في الصراع
تاريخ النشر : 16:21 - 2022/05/04
مع استمرار الأزمة الليبية والصراع السياسي بين الأطراف السياسية، والذي يُنذر بتحوله الى صراع عسكري مباشر، طالت موجة إغلاقات جديدة العديد من الحقول والموانئ النفطية الليبية خلال الأسابيع الأخيرة.
و تم إغلاق العديد من الحقول النفطية من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوبين الغربي والشرقي، تطالب حكومة الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان.
هذا الأمر، دعا مؤسسة النفط الوطنية لإعلان حالة القوة القاهرة على ميناءين وحقلين نفطيين توقفا عن العمل والإنتاج إضافة إلى إغلاق 6 حقول في جنوب وشرق البلاد.
ومنذ أيام توقف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، بعدما أقفل مسلحون صمامات مؤدية لموانئ التصدير، وهو ما أدى إلى فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (حوالي 35 مليون دولار).
وبحسب المسلحين، إن عدم امتثال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، للتحذيرات من تحويل إيرادات النفط لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، أدى بهم إلى إيقاف إنتاج النفط بشكل قسري.
بدوره، كشف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يومياً، بسبب هذه الإغلاقات القسرية. كما أشار إلى "إنتاج النفط اخفض إلى نحو 600 ألف برميل يوميا".
في حين أعلنت حكومة الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ خطوات متقدمة في إعادة فتح حقول النفط، تزامناً مع كشف فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار، عن اتصالات من عدة أطراف لإنهاء الأزمة.
حكومتان ونزاع سياسي وعرقلة إنتاج النفط مورد الخزينة الليبية الأساسي، والتاريخ يُعيد نفسه جراء فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد أواخر العام الماضي.
هذا الفشل سببته عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها التدخل الغربي في الشؤون الليبية بشكل مستمر، وفرض شروطها وإملاءاتها على القوى السياسية الليبية في ميدان الصراع.
وبنظر الخبراء في الشأن الليبي، فإن ما لا يقل أهمية عن التدخل الخارجي في الحال الذي وصلت إليه ليبيا اليوم، هو انسحاب قوات الشركة العسكرية الخاصة فاغنر من مواقعها في البلاد فالفاغنر شكلت سابقًا قاعدة وأساسًا متينًا لتوازن القوى بين المعسكرين المتحاربين في البلاد، كون معسكر الغرب يتمتع بدعم تركي مباشر وغير محدود.
كما أنها تحملت مسؤولية حماية هذه الآبار النفطية، وضمنت استمرار عملها وتدفق مواردها، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وما إيقاف إنتاج النفط سوى ثمار يقطفها الليبيون جراء هذا الانسحاب.
ليعود الخبراء ويؤكدوا على أن ورقة النفط أصبحت أداة ضغط سياسي، يمكن أن تؤدي بليبيا الى كارثة حتمية، في ظل استمرار التحشيد العسكري بين الأطراف على الأرض، وحرب التصريحات الإعلامية التي لا تتوقف.
مع استمرار الأزمة الليبية والصراع السياسي بين الأطراف السياسية، والذي يُنذر بتحوله الى صراع عسكري مباشر، طالت موجة إغلاقات جديدة العديد من الحقول والموانئ النفطية الليبية خلال الأسابيع الأخيرة.
و تم إغلاق العديد من الحقول النفطية من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوبين الغربي والشرقي، تطالب حكومة الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان.
هذا الأمر، دعا مؤسسة النفط الوطنية لإعلان حالة القوة القاهرة على ميناءين وحقلين نفطيين توقفا عن العمل والإنتاج إضافة إلى إغلاق 6 حقول في جنوب وشرق البلاد.
ومنذ أيام توقف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، بعدما أقفل مسلحون صمامات مؤدية لموانئ التصدير، وهو ما أدى إلى فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (حوالي 35 مليون دولار).
وبحسب المسلحين، إن عدم امتثال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، للتحذيرات من تحويل إيرادات النفط لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، أدى بهم إلى إيقاف إنتاج النفط بشكل قسري.
بدوره، كشف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يومياً، بسبب هذه الإغلاقات القسرية. كما أشار إلى "إنتاج النفط اخفض إلى نحو 600 ألف برميل يوميا".
في حين أعلنت حكومة الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ خطوات متقدمة في إعادة فتح حقول النفط، تزامناً مع كشف فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار، عن اتصالات من عدة أطراف لإنهاء الأزمة.
حكومتان ونزاع سياسي وعرقلة إنتاج النفط مورد الخزينة الليبية الأساسي، والتاريخ يُعيد نفسه جراء فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد أواخر العام الماضي.
هذا الفشل سببته عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها التدخل الغربي في الشؤون الليبية بشكل مستمر، وفرض شروطها وإملاءاتها على القوى السياسية الليبية في ميدان الصراع.
وبنظر الخبراء في الشأن الليبي، فإن ما لا يقل أهمية عن التدخل الخارجي في الحال الذي وصلت إليه ليبيا اليوم، هو انسحاب قوات الشركة العسكرية الخاصة فاغنر من مواقعها في البلاد فالفاغنر شكلت سابقًا قاعدة وأساسًا متينًا لتوازن القوى بين المعسكرين المتحاربين في البلاد، كون معسكر الغرب يتمتع بدعم تركي مباشر وغير محدود.
كما أنها تحملت مسؤولية حماية هذه الآبار النفطية، وضمنت استمرار عملها وتدفق مواردها، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وما إيقاف إنتاج النفط سوى ثمار يقطفها الليبيون جراء هذا الانسحاب.
ليعود الخبراء ويؤكدوا على أن ورقة النفط أصبحت أداة ضغط سياسي، يمكن أن تؤدي بليبيا الى كارثة حتمية، في ظل استمرار التحشيد العسكري بين الأطراف على الأرض، وحرب التصريحات الإعلامية التي لا تتوقف.
