ينبغي على تونس، الى جانب سعيها الى التصرف بشكل امثل في الضغوطات المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية على الميزانية، التفكير في بدائل للتقليص من تبعيتها الطاقية وتأمين تزود منتظم للسوق المحلية.

ولا يتعلّق الأمر بالحدّ من الدعم الموجّه للطاقة (غاز طبيعي وكهرباء ومحروقات)، والذّي يعادل لوحده 58 بالمائة من الميزانية المخصّصة للاستثمار في تونس، بل بترشيده وإعادة تأطيره لتوجيهه نحو الفئات المستهدفة، وفق ما أوضحته وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات".

وأكدت الوزيرة أنّ الصّراع الروسي الأوكراني بقدر ما يسلّط ضغوطات، بقدر ما يمكنه توفير فرص عدّة للصناعة التونسيّة، لا سيما قطاعا النسيج والملابس ومكوّنات السيّارات.

وقالت القنجي إن" في الواقع لم يكن لارتفاع الأسعار، وخاصة الموّاد البتروليّة، تاثيرات على تونس، فحسب، بل على كل المنطقة المتوسطية.
كما قالت :"بادرنا تفاعلا مع هذا الوضع "الحسّاس والمتوتر نسبيا" الى إحداث خليّة أزمة، منذ اندلاع الصراع في فيفري 2022. وتتولى هذه الخلية، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دائم تحت إشراف رئيسة الحكومة، متابعة واستشراف القرارات، التّي يتوجب اتخاذها لضمان تزويد منتظم للسوق التونسيّة. وبالتوازي نعمل مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطّاقة على مشروع كبير لانتاج الطّاقة الخضراء".
وأفادت ان "تونس تتوجه، عموما، نحو إرساء برامج في هذا المجال للتقليص من فاتورة الطاقة للبلاد. كما يتعلّق الأمر، بمرافقة الأسر، من خلال الترويج للسخّانات الشمسيّة، مع السعي لبلوغ هدف 20 ألف عائلة سنويا الى جانب تمكين العائلات المعوزة من النفاذ إلى الأنظمة الفولطاضوئية عبر برنامج "بروسول إلك" الاجتماعي والاقتصادي، ويتمثل الهدف المنشود في انتاج طاقة فولطاضوئية في السكن تناهز 30 ميغاوات في السنة".
وقالت: " اعتقد على صعيد آخر ان الصراع الروسي الاوكراني، يمكن ان يكون فرصة للصناعة التونسية، اذ ابدت العديد من المؤسسات الاجنبية الناشطة في قطاعي مكونات السيارات والنسيج والملابس، اهتماما بتطوير مشاريعها في تونس. ويتعلق الامر بمستثمرين اوروبيين متواجدين في اوكرانيا او روسيا، والذين وجدوا انفسهم في حاجة ملحة لاعادة توطين انشطتهم دون فقدان طلبيات حرفائهم".