أكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، أن وكالة التعديل الطّاقي التّي أعلنت عنها مؤخرا رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ستدخل حيز العمل بداية من سنة 2024.

وأوضحت القنجي "أن هذه الهيئة المستقلة ستضطلع، خصوصا، بمهمّة النظر في النزاعات وتحديد قواعد النفاذ إلى الشبكة وإصدار الآراء الاستشارية بشأن القوانين المعمول بها".

وأضافت، كما ستكون الوكالة، مكلفة بتقديم الرأي الاستشاري بشأن برامج الاستثمار والاستراتيجيات، التّي تمّ إرساؤها، ومخططات العمل.

كما أوضحت الوزيرة قائلة، "نعمل حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع النصوص التطبيقية للهيئة التعديلية، التي سيقع نشرها قبل نهاية السنة (سبتمبر أو أكتوبر 2022).

وأضافت بالقول، "حالما يتم إصدار النصوص التطبيقية لهذه الوكالة المستقلة، سيتم تنفيذها في سنة 2023" (تشكيل وتكوين فريق الموظفين).