تواصل لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عملها اليوم الإثنين، لدراسة 47 ملفا كانت قد تلقتها قبل العطلة البرلمانية وذلك في إطار التجديد الثلثي لأعضاء الهيئة.
وقالت عضو اللجنة، النائبة خنساء بالحراث، في تصريح صحفي، « تم تكوين لجنة مصغرة تضم خمسة نواب منبثقة عن لجنة الفرز الخاصة بهيئة الإنتخابات وسيكون عملها تقنيا بحتا، أي أنها ستقوم بفرز الملفات إداريا، ثم تعيدها إلى لجنة الفرز المكونة من كل الأعضاء، للنظر في تلك الملفات ».
وأكدت أنه يجب انتخاب الأعضاء الثلاثة الجدد ورئيس الهيئة، قبل يوم 15 ديسمبر 2018، لتتمكن الهيئة الإنتخابية من الشروع في عملها.
يذكر أن اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اجتمعت في شهر جويلية 2018 بمجلس نواب الشعب، واتفقت على تكوين فريق مصغّر من كل كتلة، للتثبّت من اكتمال وثائق المترشحين والبدء في الفرز الإداري للملفات الواردة عليها، لسد الشغور الحاصل صلب الهيئة، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضائها، حسب ما ينص عليه القانون.
ويتعلق التجديد بثلاثة أصناف، وهي مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، وقاض إداري، ومختص في المالية العمومية. علما بأن أجل تقديم الترشحات، يُفتح حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي 20 يوما.
ومن المنتظر أن يغادر الأعضاء: نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية) مهامهم بالهيئة، وفق ما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في ديسمبر 2017، غير أن هؤلاء الأعضاء يواصلون مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد من قبل البرلمان.
كما سيتم انتخاب رئيس للهيئة، بعد استقالة رئيسها، محمد التليلي المنصري الذي قدّم استقالته إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يوم 5 جويلية 2018، بعد خلاف بينه وبين بقية الأعضاء.
وقال المنصري في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه « تم الإتفاق بين أعضاء مجلس الهيئة، على أن يواصل مهامه رئيسا للهيئة، إلى حين سد الشغور في هذا المنصب، من قبل البرلمان وعلى ترشيح عضو أو عضوين على أقصى تقدير من بين أعضاء مجلس الهيئة لهذا المنصب، وذلك تفاديا لتعطيل أعمال هيئة الإنتخابات ».
وكان 8 أعضاء يشكلون مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أصل تسعة، قرّروا يوم 28 ماي 2018، إعفاء رئيس الهيئة، محمد التليلي المنصري من مهامه، وأحالوا طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه، وذلك على إثر ما اعتبره مجلس الهيئة، « قيام المنصري بجملة من الإخلالات خلال الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018.
ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حسب القانون، توفّر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والتحلي بالنزاهة والإستقلالية والحياد، والكفاءة والخبرة، وألا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية.
كما يشترط في المترشّحين، عدم الإنخراط أو النشاط في أي حزب سياسي، خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمّل أية مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة، طيلة حكم الرئيس المخلوع، مع اشتراط خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الإختصاص.