دعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء، كل مكونات الساحة السياسية بتونس إلى الانخراط وبشكل عاجل في "حوار حقيقي وشامل" لإيجاد حل للازمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وشدّد نواب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، خلال ندوة صحفية عقدوها، اليوم الأربعاء، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في ختام زيارة لهم الى تونس، على " الحاجة الى مسار سياسي كلي ومهيكل بين ممثلي السلطات القائمة والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بهدف تجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية بشكل متوازي وهي صعوبات وضعت تونس امام امتحان صعب، حسب تعبيرهم.
وأوصى مايكل جالر رئيس البعثة ومقررها بان يكون مسار الاصلاحات السياسية والذي انطلق بالاستشارة الالكترونية، " مرفوقا بمسار انعاش اقتصادي".
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي ينظر بقلق الى ما وصفه بالتدهور "الفظيع" للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس والذي ازدادت حدته جراء تفشي جائحة كورونا و الحرب بين روسيا وأوكرانيا .
وقال جالر "نحن دوما على استعداد لتقديم الدعم التقني والمالي لمساعدة تونس على إنجاح المسارين "مشددا على ان التكتل الأوروبي سيواصل متابعة تطورات المسار السياسي في تونس وتطبيق خارطة الطريق المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد، في ديسمبر الماضي".
وبخصوص الإصلاحات السياسية أشار جالر إلى استعداد البرلمان الأوروبي للمشاركة في تقييم خيارات الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات. ودعا في هذا الصدد، السلطات التونسية الى الاستئناس بخبرات "لجنة البندقية " فيما يتعلق بالإصلاحات والمكاسب الديمقراطية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد استقبل مطلع الشهر الحالي في قصر قرطاج، رئيس لجنة البندقية كلير بازي مالوري وتطرق اللقاء الى آفاق التعاون بين تونس وهذه اللجنة .
من جهة قال عضو الوفد، النائب خافيير نارت، بخصوص الدعم المالي للمؤسسة التشريعية الأوروبية لتونس، إن "التوصل إلى اتفاقيات دعم للميزانية بين تونس والاتحاد الاوروبي تستوجب تحقيق انجازات ديمقراطية فعلية"، وفق تقديره.
وقد حثّ عضو البعثة، النائب أندريا كوزولينو، خلال الندوة الصحفية، التونسيين على دعم المسار السياسي الإصلاحي والمرور نحو تطبيق جميع مراحل خارطة الطريق ،المعلنة من قبل الرئيس سعيّد.
وقال في هذا الاطار "سنعمل فور عودتنا إلى بروكسيل على إقناع زملائنا النواب في البرلمان بمواصلة دعم تونس خلال هذه المرحلة العصيبة والدفع نحو أفضل الاتجاهات بالمفاوضات بين صندوق النقد الدولي و السلطات التونسية".
وقد التقى الوفد البرلماني الاوروبي خلال زيارته لتونس و التي تواصلت من 11 الى 13 افريل 2022 رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية .
وتكون الوفد من مايكل جالر (رئيس) وخافيير نارت (عن كتلة تجديد أوروبا) و جاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).