اتفقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإربعاء، على تعميم تمثيليّة الرابطة في التنسيقيّات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة.   
   وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة آمال بلحاج موسى، في لقائها اليوم، مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، انفتاح الوزارة على تعزيز العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات تدخّلها لا سيّما الحقوقيّة وعلى إرساء شراكات استراتيجيّة تستند إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية لتحقيق الأهداف المشتركة.   
   من جهته، أفاد جمال مسلّم أنّ مجالات تدخّل الرابطة تتقاطع مع تدخّلات الوزارة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السنّ وفاقدي السند من ذوي الاحتياجات الخاصة.   
   وأكد سعي الرابطة إلى التعاون المثمر مع الوزارة في الجانب التكويني لرفع القدرات في مجال اعتماد مقاربة حقوق الإنسان والمواطنة وتنفيذ برامج مشتركة لدعم ومناصرة القوانين التي كانت ببادرة من الوزارة على غرار القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وقانون تنظيم العمل المنزلي أو مشاريع قوانين بصدد الإصدار على غرار مجلة حقوق كبار السن.   
   وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى الامكانيّات المتاحة لإرساء شراكة فاعلة بين الجانبين وإعداد مذكرة تفاهم تضبط التعاون الثنائي في الميادين المتّصلة برفع قدرات إطارات الوزارة وتكوينهم في مجال مقاربة حقوق الإنسان.   
   كما لفت الطرفان إلى إمكانية تنظيم أعضاء الهيئة المديرة للرابطة زيارات إلى مؤسسات تحت إشراف الوزارة على غرار مؤسسات رعاية كبار السن ومراكز إيواء النساء ضحايا العنف والمؤسسات الرعائية للطفولة قصد المعاينة والاطلاع على ظروف الإقامة والتعهّد بمنظوري الوزارة في هذه المراكز، إلى جانب التعاون في مجالات الرصد والبحث وتطوير التشريعات لتعزيز الحقوق الإنسانية.