أدان الحزب الدستوري الحر في بيان اليوم ما اعتبره سياسة قيس سعيد الداعمة للأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي أسسه الإخوان وتوابعهم وعلى رأس هذا الأخطبوط التنظيم المسمى " الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المساند الرسمي لحكومة طالبان إضافة إلى حزب التحرير، وذلك اثر الجدل الذي أثاره مسلسل "براءة" حول الزواج العرفي.

وذكّر بأن الحزب كان أرسل إلى قيس سعيد منذ أكثر من سنة عينات من الامتحانات التي ينظمها "وكر القرضاوي" بخصوص الطلاق خارج المحكمة والزواج خارج الصيغ القانونية وتعدد الزوجات وطلب منه وضع هذا الملف على طاولة مجلس الأمن القومي واتخاذ الإجراءات الضرورية.
كما استنكر ما وصفه بـ"النفاق السياسي" الذي تمارسه حكومة نجلاء بودن باعتبارها تعلم جيدا ان اوكار تفريخ الأفكار المعادية لمضمون مجلة الأحوال الشخصية مازالت ترتع في البلاد عبر الجمعيات التي أسسها الإخوان والتنظيمات السياسية التكفيرية، وفق البيان 
وأكد البيان أن "الزواج على خلاف الصيغ القانونية وتعدّد الزوجات.. تفشى منذ تولي الإخوان الحكم في 2011 وظل من المواضيع المسكوت عنها رغم تغلغلها داخل المجتمع،".