إشترك في الشروق
الجرندي: الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة
تاريخ النشر : 19:33 - 2022/04/12
أشرف وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عُثمان الجرندي يوم الاثنين 11 أفريل 2022 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل مع وفد من لجنة العلاقات الخارجيّة ولجنة العلاقات مع دول المغرب العربي واتّحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي وذلك بمناسبة الزّيارة الّتي يؤدّيها الوفد إلى بلادنا خلال الفترة من 11 إلى 13 أفريل 2022.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحوار والتّشاور بين تونس والاتحاد الأوروبي وأهمية دور البرلمان الأوروبي في تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.
وأطلع الوزير الوفد البرلماني على تطورات الوضع في تونس في ضوء الاستحقاقات السياسية المقبلة والإصلاحات التي شرعت فيها بلادنا في إطار المسار التصحيحي الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021.
وأبرز الوزير في هذا السياق أنّ الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه مضيفا أنّ الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي وتتماشى مع خصوصيّات الوضع في تونس ومحيطها الإقليمي والدّولي.
وشدّد الوزير في هذا الإطار على ما يحدو الجانب التّونسي من عزم راسخ على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها سيادة رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني.
وبيّن أن الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي مما أثقل كاهل الماليّة العموميّة ومبرزا الجهود الوطنيّة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمارات بما من شأنه أن يمكّن من الحدّ من تفاقم ظاهرة البطالة وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين.
من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون وفق بلاغ الوزارة، عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية وتطلعهم إلى انجاحها مؤكدين على أهمية البعد التّشاركي للمسار الإصلاحي.
كما أعربوا عن دعمهم للاصلاحات الاقتصاديّة بما يعزّز ركائز الاستقرار والازدهار في بلادنا وفي المنطقة.
وكان اللّقاء أيضا مناسبة لتبادل وجهات النّظر حول المسائل الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تداعيات النّزاع الرّوسي الأوكراني على الاتحاد الأوروبي والعالم.
أشرف وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عُثمان الجرندي يوم الاثنين 11 أفريل 2022 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل مع وفد من لجنة العلاقات الخارجيّة ولجنة العلاقات مع دول المغرب العربي واتّحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي وذلك بمناسبة الزّيارة الّتي يؤدّيها الوفد إلى بلادنا خلال الفترة من 11 إلى 13 أفريل 2022.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحوار والتّشاور بين تونس والاتحاد الأوروبي وأهمية دور البرلمان الأوروبي في تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.
وأطلع الوزير الوفد البرلماني على تطورات الوضع في تونس في ضوء الاستحقاقات السياسية المقبلة والإصلاحات التي شرعت فيها بلادنا في إطار المسار التصحيحي الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021.
وأبرز الوزير في هذا السياق أنّ الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه مضيفا أنّ الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي وتتماشى مع خصوصيّات الوضع في تونس ومحيطها الإقليمي والدّولي.
وشدّد الوزير في هذا الإطار على ما يحدو الجانب التّونسي من عزم راسخ على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها سيادة رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني.
وبيّن أن الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي مما أثقل كاهل الماليّة العموميّة ومبرزا الجهود الوطنيّة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمارات بما من شأنه أن يمكّن من الحدّ من تفاقم ظاهرة البطالة وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين.
من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون وفق بلاغ الوزارة، عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية وتطلعهم إلى انجاحها مؤكدين على أهمية البعد التّشاركي للمسار الإصلاحي.
كما أعربوا عن دعمهم للاصلاحات الاقتصاديّة بما يعزّز ركائز الاستقرار والازدهار في بلادنا وفي المنطقة.
وكان اللّقاء أيضا مناسبة لتبادل وجهات النّظر حول المسائل الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تداعيات النّزاع الرّوسي الأوكراني على الاتحاد الأوروبي والعالم.
