اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاحد 20 مارس، عن مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي.
وقال سعيد، ان الهدف من مشروع المرسوم هو ان يسترد الشعب امواله التي نُهبت منه، مبينا ان "الصلح الجزائي مألوف في القانون" وانه "عوض الزج بالمتهم بالسجن فإنه يدفع الاموال التي انتفع بها بصفة غير شرعية" وفق تعبيره.
وأكد ان الاموال التي سيتم استرجاعها ستعود الى الفقراء وإلى المعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الاكثر فقرا الى الاقل فقرا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات وعديد الاحتياطات حتى تذهب لأصحابها الشرعيين وفق قوله.