إشترك في الشروق
التيار الشعبي يعقد مجلسه الوطني.. التحالفات السياسية وتقييم مسار 25 جويلية على جدول الأعمال
تاريخ النشر : 09:27 - 2022/03/13
يعقد حزب التيار الشعبي بداية من عشية، اليوم الأحد، مجلسه الوطني بمدينة الحمامات تحت شعار "انتصارا لسلطة الشعب وسيادة الوطن"، ويناقش طيلة يومين تقييمه لمسار ما بعد 25 جويلية إضافة إلى ضبط خطة عمل للاستحقاقات القادمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي .
وأكد الأمين العام لحزب التّيار الشّعبي، زهير حمدي، في تصريح لـ"وات"، أنّ حزبه قد بلور تصورا شاملا للإصلاحات السياسية الضرورية وفق رؤيته لطبيعة النظام السياسي وتعديل الدستور وموقفه من القانون الانتخابي وتصوره للقانون الذي يتلاءم مع البلاد خلال هذه المرحلة، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية المستعجلة التي سيطرحها على الرأي العام وعلى السلطات الرسمية عقب عقد مجلسه الوطني.
وأضاف أن الحزب سيناقش أيضا مسألة التحالفات السياسية المطروحة في المرحلة القادمة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية ، لافتا إلى أنه من المفروض اليوم على القوى السياسية أن تتحد لأن القوى المشتتة لا يمكن لها أن تحقق تغييرا في موازين القوى يسمح باستمرار هذا المسار. وتابع قوله "كنا تواصلنا سابقا مع رئيس الجمهورية، حتّى قبل 25 جويلية، ووجهنا له رسالتين في هذا الاتجاه حول النظام السياسي والانتخابي الذي نراه صالحا للبلاد ومازلنا منفتحين وسنطرح بدائلنا على الرأي العام وعلى السلط الرسمية وعلى رئيس الجمهورية".
وشدد الأمين العام للتيار الشعبي، على أن القوى السياسية "مطالبة بأن تنسى أن عملية الإصلاح محتكرة بيد رئيس الجمهورية وأن تتوجه للتونسيين في كل موقع لعرض بدائل الإصلاح التي يقترحونها و الدفاع عنها والإقناع بها"، مضيفا أن "جمع رئيس الجمهورية لكل السلطات بيديه هو أمر حقيقي لكن الأحزاب والمنظمات والجمعيات مستقيلة ومكتفية بالتنديد والاحتجاج على المسار دون طرح بدائل".
وقال "إن القوى السياسية تعبر عن رفضها المطلق لما يطرحه الرئيس، ولكننا لم نر إلى حد اللحظة مشروعا فعليا يطرحه قيس سعيد، لا في ما يتعلق بالنظام السياسي ولا بالقانون الانتخابي، مبينا أنه "في النهاية من حق رئيس الجمهورية أن يكون له مشروع يطمح لتحقيقه ، لكن موقفه ورؤيته تلزمه هو فقط".
واعتبر أن مسار 25 جويلية لم يحقق كل أهدافه ولذلك لا بد من الضغط حتى تتحقق بكل الوسائل، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتغيير منظومة ما قبل 25 جويلية وللمحاسبة والحد من سياسة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بقضايا الارهاب او قضايا الفساد الاداري والمالي، والقيام بإصلاحات تحدث تغييرا إيجابيا في حياة الناس.
يعقد حزب التيار الشعبي بداية من عشية، اليوم الأحد، مجلسه الوطني بمدينة الحمامات تحت شعار "انتصارا لسلطة الشعب وسيادة الوطن"، ويناقش طيلة يومين تقييمه لمسار ما بعد 25 جويلية إضافة إلى ضبط خطة عمل للاستحقاقات القادمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي .
وأكد الأمين العام لحزب التّيار الشّعبي، زهير حمدي، في تصريح لـ"وات"، أنّ حزبه قد بلور تصورا شاملا للإصلاحات السياسية الضرورية وفق رؤيته لطبيعة النظام السياسي وتعديل الدستور وموقفه من القانون الانتخابي وتصوره للقانون الذي يتلاءم مع البلاد خلال هذه المرحلة، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية المستعجلة التي سيطرحها على الرأي العام وعلى السلطات الرسمية عقب عقد مجلسه الوطني.
وأضاف أن الحزب سيناقش أيضا مسألة التحالفات السياسية المطروحة في المرحلة القادمة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية ، لافتا إلى أنه من المفروض اليوم على القوى السياسية أن تتحد لأن القوى المشتتة لا يمكن لها أن تحقق تغييرا في موازين القوى يسمح باستمرار هذا المسار. وتابع قوله "كنا تواصلنا سابقا مع رئيس الجمهورية، حتّى قبل 25 جويلية، ووجهنا له رسالتين في هذا الاتجاه حول النظام السياسي والانتخابي الذي نراه صالحا للبلاد ومازلنا منفتحين وسنطرح بدائلنا على الرأي العام وعلى السلط الرسمية وعلى رئيس الجمهورية".
وشدد الأمين العام للتيار الشعبي، على أن القوى السياسية "مطالبة بأن تنسى أن عملية الإصلاح محتكرة بيد رئيس الجمهورية وأن تتوجه للتونسيين في كل موقع لعرض بدائل الإصلاح التي يقترحونها و الدفاع عنها والإقناع بها"، مضيفا أن "جمع رئيس الجمهورية لكل السلطات بيديه هو أمر حقيقي لكن الأحزاب والمنظمات والجمعيات مستقيلة ومكتفية بالتنديد والاحتجاج على المسار دون طرح بدائل".
وقال "إن القوى السياسية تعبر عن رفضها المطلق لما يطرحه الرئيس، ولكننا لم نر إلى حد اللحظة مشروعا فعليا يطرحه قيس سعيد، لا في ما يتعلق بالنظام السياسي ولا بالقانون الانتخابي، مبينا أنه "في النهاية من حق رئيس الجمهورية أن يكون له مشروع يطمح لتحقيقه ، لكن موقفه ورؤيته تلزمه هو فقط".
واعتبر أن مسار 25 جويلية لم يحقق كل أهدافه ولذلك لا بد من الضغط حتى تتحقق بكل الوسائل، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتغيير منظومة ما قبل 25 جويلية وللمحاسبة والحد من سياسة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بقضايا الارهاب او قضايا الفساد الاداري والمالي، والقيام بإصلاحات تحدث تغييرا إيجابيا في حياة الناس.
