كشف وزير التربية، فتحي السلاوتي، بعد ظهر اليوم الخميس في تصريح ل"وات"، أن تطبيق الإصلاح التربوي في التعليم الأساسي لن ينطلق خلال السنة الدراسية القادمة بل بداية من السنة الدراسية التي تليها (2023 – 2024)
وقال "إن مفاوضات إصلاح التعليم الثانوي مع الشريك الاجتماعي، ستنطلق قريبا جدا"، متوقعا أن تبدأ المفاوضات قبل نهاية السنة الدراسية الحالية.
وأشار السلاوتي على هامش افتتاحه بالحمامات لأعمال الملتقى الوطني حول "التربية والتنمية المستدامة"، إلى أن الحديث عن الانطلاق الفعلي للإصلاح التربوي بداية من السنة التي تلي السنة الدراسية القادمة، "مرده طول عملية تأليف الكتب الجديدة، والتي يجب أن تسبق باتفاق حول محتواها، ليقع بعد ذلك طبعها، وهي عملية تحتاج عدة أشهر"، مبينا، في ذات السياق، أنه سيقع الاقتصار على 3 كتب على اقصى تقدير على مستوى كل قسم، وذلك عوضا عن الأعداد الكبيرة للكتب المعتمدة حاليا، والتي تصل أحيانا إلى 13 كتابا.
وأشار إلى أن عملية طبع الكتب المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية ستنطلق قريبا، موضحا، بشأن الجدل الحاصل بخصوص إعلان طلب عروض دولي لطبع الكتب المدرسية التونسية، أن اللجوء إلى هذا الاجراء مرده "الشطط الكبير جدا لنتائج الصفقة والعروض التي قدمتها مؤسسات الطبع التونسية، وذلك بالمرور من 24 مليون دينار إلى 45 مليون دينار، رغم أن الورق الذي يستورده صانعو الكتب هو ورق مدعوم".
وتابع "لقد لجأنا إلى مناقصة دولية، ويمكن للصناعيين التونسيين أن يشاركوا في طلب العروض، وآمل أن تكون هذه الصفقة من نصيبهم بتكلفة وأسعار أخف من الأسعار الباهظة التي قدمت، والتي كانت ستحمل العائلات التونسية أعباء مالية إضافية، بفعل مضاعفة سعر الكتاب".