استعرض محمد الرّقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى إعطائه اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بمقرّ الوزارة إشارة انطلاق أعمال اللجنة القطاعية للمسائـــل العقارية، التي تنعقد في إطار إنجاز مقتضيات المرحلة الثانية من إعداد مخطط التنمية 2023-2025، اهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لأعمال اللجنة خلال هذه المرحلة.
ودعا الوزير في كلمته الى اعتماد إصلاحات جديدة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للقطاع بما يضمن حماية أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها والتسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة.
 وأشار أيضا الى ضرورة تطوير صيغ التصرف في الرصيد العقاري الدولي وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يضمن نجاعة مساهمة القطاع على مستوى دفع الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، من جهة، وخلق مواطن الشغل لاسيما لفائدة الفئات الهشة والضعيفة وأصحاب الشهائد العليا، من جهة أخرى.
 وتتنزل هذه المحاور في إطار الوثيقة التوجيهية " تونس 2035" وبناءا على تقييم برامج ومشاريع القطاع العقاري خلال فترة مخطط التنمية السابق 2016-2020 وإنجازات سنة 2021. 
وقد اظهرت عملية التقييم عــدم مواكبة الإطار القانـوني والتشريعي المنظـم للقـطاع للتطـورات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة الى تعقد بعض الوضعيات العقارية والقانونية. 
واوضح الوزير انه تم ضبط التصورات الأولية للتوجهات الإستراتيجية للقطاع للفترة القادمة وفقا للأهداف العامة والأولويات المرسومة بالوثيقة التوجيهية " تونس 2035"، من جهة، وبما يتلاءم مع رؤية القطاع لمستقبل العـقار الدولي ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.