طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، 3 أكتوبر 2018، مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بـ ''الجواب الفوري على ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته.

ولاحظت الرابطة، في بيان لها، أن الأمر "الأشد خطورة " هو ما ورد على لسان فريق الدفاع من "ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي"، وفق نص البيان.

من جهة أخرى عدّدت الرابطة، وهي عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد، ما اعتبرته "كمّا هائلا وخطيرا"من المعطيات التي وردت في الندوة الصحفية لفريق الدفاع عن الشهيدين، من ذلك " وجود جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية يعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي الذي تتعلق به قضايا إرهاب" و "قيام الجهاز المذكور بتجنيد أمنيين ومواطنين للتجسس على دول مثل الجزائر وأمريكا وفرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية".

ومن بين المعطيات التي أشارت إليها الرابطة في بيانها "تحوز هذا الجهاز على كمّ كبير من الوثائق المستولى عليها من وزارتي العدل والداخلية وامتلاكه أدوات دقيقة ومتطورة للتنصّت والتصوير "بالإضافة الى "ارتباط أحد عناصر هذا الجهاز بوزراء حكومة الترويكا ( مشكلة من أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية) وخاصة العدل والداخلية".