أجّلت اللجنة الإنتخابية اليوم الأربعاء اجتماعها المخصّص لاستكمال الإجراءات المتعلّقة بإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إلى أجل لاحق وذلك بسبب تغيّب النواب. 
      وأوضح رئيس اللجنة، طارق الفتيتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ جميع أطوار التقاضي المتعلّقة بنزاع الترشحات للهيئة استكملت ولم يتبقّ أمام اللجنة سوى إعداد التقرير وإحالته إلى الجلسة العامة، لانتخاب أعضاء الهيئة. 
   وبيّن أن التعطيل الحاصل والذي أدّى إلى عدم اجتماع اللجنة سابقا، كان مردّه فقدان رئيس اللجنة لصفته، وذلك إثر تنقّله إلى كتلة الإئتلاف الوطني واستقالته من كتلة الوطني الحر وهو إجراء ينصّ عليه النظام الداخلي للبرلمان، لكنّه لفت إلى أنّ تأجيل اجتماع اليوم كان لتغيّب أعضاء اللجنة الإنتخابية، بسبب تأجيل الجلسة العامّة التي كانت مبرمجة لصباح اليوم الأربعاء، بالنظر إلى أنّ اجتماعهم كان مبرمجا على هامش انعقاد هذه الجلسة.
      من جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لـ(وات)، إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قضت يوم 21 سبتمبر 2018، برفض 4 طعون قُدّمت إليها، أصلا (3 طعون) وشكلا( طعن وحيد)، بخصوص نزاعات الترشح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في طورها الثاني، مبيّنا أنّ الطعون تقدّم بها مترشحون عن صنف المجتمع المدني (2) والمحاماة (1) والقضاة (1)
   وكانت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب قد نشرت في شهر جوان 2018، القائمة الأولية المحيّنة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتّبين تفاضليا، على موقع المجلس، بعد البت في الإعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين وتحيينها على ضوء ذلك.
وضمّت القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 30 مترشحا موزعين على 8 أصناف.
 يذكر أنّ انتخاب أعضاء الهيئة، سيشمل 8 أصناف، على أن يتمّ لاحقا وإثر الإنتخاب فتح باب الترشحات لسدّ الشغور في الصنف التاسع المتعلّق بالإعلام والإتصال والذي سجّلت اللجنة سابقا رفض جميع الملفات المترشحة بخصوصه، لعدم استكمال الوثائق.