جمد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سعيد بوحجة، نشاطات المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد تقديم كتل برلمانية لائحة تطلب منه الاستقالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد "رفع رؤساء خمس مجموعات برلمانية من بينها التي تشكل الأغلبية في المجلس مثل حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، يوم الأحد، لائحة، لرئيس المجلس تتضمن (قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل  نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية)".

وندد النواب في هذه العريضة بما وصفوها بـ"تجاوزات وخروقات (بوحجة)" التي تمت ملاحظتها داخل  المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، وتجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي...".

ويخلو الدستور الداخلي للمجلس الشعبي في الجزائر، من مواد تتعلق بسحب الثقة من رئيسه الذي يصبح مقعده شاغرا فقط عند العجز أو الوفاة أو الاستقالة.