تمسك المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية ،معتبرا أن إحداث جسم بديل عنه لا أثر قانوي له. وأكد في بلاغ أصدره اليوم الخميس أن المجلس هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ،وذلك في رد على وزيرة العدل التي أكدت امس أن رئيس الجمهورية يتجه إلى تكليف هيئة مؤقتة لتسير شؤون المجلس إلى حين إصدار قانون جديد.

وجدد المجلس رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري خارج اطار مبادئ الشرعية و التأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين ،وفق نص البلاغ تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المجتمع حاليا بقصر قرطاج سينظر في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وجدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في افتتاح أعمال المجلس أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر.