مثّل ملف البناءات المتداعية للسقوط موضوع جلسة عمل جمعت بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق و رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد عبد الرحيم اليوم الجمعة 04 فيفري 2022 بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية فهمي كمون و عدد من الممثلين عن وزارتي أملاك الدولة و الشؤون العقارية و التجهيز و الإسكان و ولاية تونس و بلدية تونس.

وأكد محمد الرقيق على أهمية ملف البناءات المتداعية للسقوط بصفة عامة و خاصة العقارات الراجعة بالملكية للدولة المتأتية من أملاك الأجانب أو ملك الدولة الخاص مشددا على ضرورة معالجته في أحسن الآجال حفاظا على سلامة المواطنين و درءا لكل خطر يمكن حدوثه لشاغلي هذه العقارات.

من جهتها عبرت سعاد عبد الرحيم على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف و مبدية استعداد البلدية للتعاون في إطار توفير الحلول الملائمة لمشكل البناءات المتداعية للسقوط. 

ومن جانبه حقق فهمي كمون سعي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الدؤوب لمعالجة الوضعيات الراهنة للبناءات المتداعية للسقوط التي في تصرفها.

وأختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال الإطار التشريعي ذي العلاقة من خلال مراجعة و اصدار مشروع القانون المتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط و بلورة إستراتجية مشتركة ووطنية للتعاطي مع هذا الملف و ذلك بدراسة مختلف جوانبه المالية و الاجتماعية و الفنية مع كل الأطراف المتداخلة و السعي نحو اعتماد الحلول الآنية للوضعيات التي تتطلب التدخل العاجل .